حزب الوعي يطرح 3 أسئلة بشأن المناهج ودخل المعلم وشفافية البيانات
رحب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، بعقد الجلسة النقاشية حول تطوير التعليم، وإتاحة مساحة للحوار بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والإعلام والرأي العام، بشأن ملف يمس مستقبل كل أسرة مصرية.
تطوير المناهج والاستفادة من التجارب الدولية
وثمن الحزب ما عرضه وزير التربية والتعليم من خطوات معلنة، وفي مقدمتها تطوير المناهج الدراسية، والاستفادة من التجارب والشراكات الدولية، ومنها التعاون مع الجانب الياباني في العلوم والرياضيات، واعتماد منهج اللغة العربية من الأزهر الشريف، ومنهج اللغة الإنجليزية من المجلس الثقافي البريطاني، إلى جانب مراجعة بعض أطر البكالوريا المصرية وفق معايير دولية.
تكريم المعلمين رسالة مهمة
كما رحب رئيس الحزب بتأكيد حضور اللغة العربية ومواد الهوية في المدارس الدولية، وبخطط تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، مثمنا كذلك تكريم الأستاذة صالحة أبو الفضل ومدير المدرسة الأستاذ نادر علي، باعتباره تقديرًا مستحقًا لجهود العاملين في المدارس، ورسالة مهمة بأن كرامة المعلم ومدير المدرسة جزء من إصلاح التعليم.
ويأتي هذا التكريم، الذي سبق الجلسة النقاشية، منسجما مع الحديث عن مكانة المعلم، غير أن الرسالة الأهم هي أن تتحول حماية كرامة العاملين إلى قاعدة دائمة، لا إلى استجابة مرتبطة بواقعة بعينها.
3 أسئلة يطرحها حزب الوعي
وفي الوقت نفسه، يؤكد حزب الوعي أن إعلان الخطوات لا يغني عن قياس نتائجها، ولذلك يطرح ثلاثة أسئلة أساسية:
أولًا: أثر المناهج المطوّرة
ما أثر المناهج المطورة فعليا على القراءة والرياضيات والفهم والتفكير النقدي؟ وهل خضعت لتقييم مستقل بعد تطبيقها؟
ثانيا: دخل المعلم والدروس الخصوصية
ما صافي دخل المعلم وقوته الشرائية؟ وما البديل العملي الذي ستوفره الدولة إذا أرادت الحد من الدروس الخصوصية؟
ثالثا: شفافية بيانات الإصلاح
كيف ستُنشر بيانات الإصلاح؟ وهل سيُتاح للرأي العام توزيع أرقام الحضور والكثافات ومستويات التعلم حسب المحافظات والمراحل، مع تقارير دورية قابلة للتحقق؟
تطوير التعليم مسؤولية مستمرة
ويؤكد الحزب ترحيبه بالحوار وبكل إجراء يثبت أثره في تحسين التعليم، مطالبًا بتحويل التصريحات إلى بيانات، والبيانات إلى مؤشرات، والمؤشرات إلى نتائج ملموسة داخل المدرسة.
كما يؤكد أن تطوير التعليم مسؤولية مستمرة تتطلب مشاركة المعلمين وأولياء الأمور والخبراء، وحماية كرامة العاملين في المدارس، وضمان أن تنعكس السياسات المعلنة على مستوى تعلم الطلاب وجودة حياتهم التعليمية.