مارس 2027 يقترب.. ماذا سيحدث لعقود الإيجار القديم؟ مفاجأة تنتظر الملاك والمستأجرين
مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022، تتزايد تساؤلات الملاك والمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية بشأن مصير الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وما سيحدث للعلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027.
وتتركز أبرز التساؤلات حول موعد انتهاء العقود، وموقف الوحدات المؤجرة، وإجراءات تسليم العين، إلى جانب إمكانية استمرار المستأجر في الانتفاع بالوحدة حال التوصل إلى اتفاق جديد مع المالك.
قانون 10 لسنة 2022 والإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية
حيث حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 إطارًا زمنيًا للتعامل مع عقود الإيجار القديم المبرمة لصالح الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ووضع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق الأحكام المنظمة لها.
وخلال الفترة الانتقالية، نص القانون على تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وذلك حتى انتهاء المدة التي حددها القانون للعقود المشمولة بأحكامه.
ويأتي هذا التنظيم في إطار وضع نهاية زمنية للعلاقات الإيجارية القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع إتاحة فترة انتقالية قبل انتهاء العقود الخاضعة للقانون.
ماذا يحدث في مارس 2027؟
مع حلول مارس 2027 تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022، وهو ما يعني انتهاء العقود الخاضعة لأحكامه وفق النظام القديم.
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يلتزم المستأجر بتسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على استمرار شغل العين من خلال علاقة إيجارية جديدة.
وبالتالي، فإن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة عدم إمكانية استمرار الانتفاع بالوحدة، وإنما يفتح المجال أمام الطرفين للاتفاق على تنظيم جديد للعلاقة الإيجارية.
ويمكن للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالوحدة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية القديمة إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع المالك.
وفي هذه الحالة، يتم تحرير عقد إيجار جديد يتضمن الشروط التي يتفق عليها الطرفان، ومن بينها القيمة الإيجارية ومدة العقد وآلية السداد وباقي البنود المنظمة لاستخدام الوحدة.
وبذلك تصبح العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على العقد الجديد وشروطه، بدلًا من استمرارها وفق أحكام عقد الإيجار القديم المنتهي.
موقف المالك من الوحدة المؤجرة
بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يصبح تسليم العين المؤجرة هو الأصل بالنسبة للعقود المشمولة بأحكام القانون، ما لم يتم الاتفاق على استمرار العلاقة الإيجارية بعقد جديد.
ويتيح ذلك للمالك والمستأجر التفاوض بشأن مستقبل الوحدة، سواء من خلال إنهاء الإشغال وتسليم العين، أو الاتفاق على عقد إيجار جديد بشروط وقيمة إيجارية يتم تحديدها بالتراضي.
ومن أبرز الأحكام التي نظمها القانون رقم 10 لسنة 2022 تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، بنسبة 15% سنويًا.
وتستمر هذه الزيادة خلال المدة الانتقالية المحددة للعقود المشمولة بالقانون، قبل الوصول إلى الموعد النهائي الذي تنتهي فيه العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
ومع اقتراب موعد انتهاء الفترة الانتقالية، تزداد أهمية معرفة الملاك والمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية بموقف الوحدات المؤجرة، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الإخلاء والتسليم وإمكانية استمرار الانتفاع بالعين.
كما يظل الاتفاق بين الطرفين هو العامل الأساسي في حالة الرغبة في استمرار شغل الوحدة بعد انتهاء العقد القديم، وذلك من خلال إبرام علاقة إيجارية جديدة تحدد حقوق والتزامات كل طرف.
