إحالة موظفة بنيابة الأسرة بتهمة تزوير قرارات صرف والاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه من أموال قاصر بحلوان (مستندات)
أمرت النيابة العامة بإحالة موظفة بنيابة البساتين لشئون الأسرة وربة منزل إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 3732 لسنة 2026 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 1551 لسنة 2026 كلي حلوان، بتسهيل الاستيلاء على أموال قاصر مودعة في حسابه البنكي الخاضع لإشراف نيابة الأسرة، وتزوير واستعمال قرارات صرف منسوبة لمحكمة حلوان لشئون الأسرة، أسفرت – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – عن صرف مبلغ قدره مليون و973 ألف جنيه من رصيد القاصر دون وجه حق.
إحالة موظفة بنيابة البساتين لشئون الأسرة وربة منزل إلى محكمة الجنايات
تعود القضية، بحسب أمر الإحالة، إلى المتهمة الأولى آيه ج. ع.، البالغة من العمر 36 عامًا، والتي تعمل موظفة نسخ أحكام بنيابة البساتين لشئون الأسرة، وكانت سابقًا سكرتيرة جلسة بنيابة حلوان لشئون الأسرة، والمتهمة الثانية فاطمة الزهراء ع. م.، 46 عامًا، ربة منزل.
وأسندت النيابة إلى المتهمة الأولى، باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية، أنها سهلت للمتهمة الثانية الاستيلاء على مال القاصر "سيف الله محمد فهمي أحمد"، المودع في حسابه البنكي الخاضع لإشراف نيابة الأسرة، وذلك من خلال استغلال وظيفتها بمحكمة حلوان لشئون الأسرة، وارتباط ذلك بالجرائم الأخرى المسندة إليها، بما مكن المتهمة الثانية من الاستيلاء على المبالغ المالية من رصيد القاصر دون وجه حق.
تزوير قرارات الصرف في ملف مال القاصر
كشفت أوراق القضية أن الاتهام شمل قيام المتهمة الأولى بتزوير محررات رسمية تمثلت في قرارات صرف محكمة حلوان لشئون الأسرة، الموجودة في ملف المال رقم 584 لسنة 2023 جنح لشئون الأسرة، بالاشتراك مع المتهمة الثانية بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.
ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، قامت المتهمة الأولى بإملاء بيانات القرارات على المتهمة الثانية، ثم بصمتها على أوراق القرارات الصحيحة، وحررت بياناتها ونسبتها زورًا إلى المحكمة المذكورة، كما بصمت التصريح للمتهمة الثانية بصرف مال القاصر المودع في حسابه البنكي الخاضع لإشراف نيابة الأسرة، على خلاف الحقيقة.
وأوضحت النيابة أن المتهمة الأولى وقعت على تلك المحررات بتوقيع نسبته زورًا إلى رئيس قلم المال بالنيابة، كما مهرتها بخاتم شعار الجمهورية، مع علمها بتزويرها، وهو ما اعتبرته النيابة قد وقع بناءً على التحريض والاتفاق والمساعدة المسندة إليها.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمة الأولى أنها استحصلت بغير حق على خاتم إحدى الجهات، وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابة حلوان لشئون الأسرة، وذلك بأن مهرت به القرارات المزورة محل الاتهام.
واتهمتها النيابة كذلك بتقليد إمضاء رئيس قلم المال بنيابة حلوان لشئون الأسرة، بأن مهرته على المحررات المزورة، فضلًا عن تجاوز حق الدخول المأذون لها على النظام الخاص بنيابة الأسرة بقصد ارتكاب جريمة تزوير القرارات.
المتهمة الثانية قدمت القرارات للبنك وصرفت أموال القاصر
أما المتهمة الثانية، فأسند إليها أمر الإحالة استعمال القرارات المزورة فيما زورت من أجله، بأن قدمتها إلى البنك المختص معتدة بصحتها، مع علمها بتزويرها، وتمكنت بذلك من صرف مال القاصر سيف الله محمد فهمي أحمد.
كما اتهمتها النيابة بتبديد المبلغ المالي المبين بالتحقيقات من رصيد القاصر المشمول بوفايتها، واختلاسه لنفسها إضرارًا به.
وذكرت النيابة، في قائمة أدلة الإثبات، أن ما أسفرت عنه التحقيقات الإدارية والتحريات وأقوال الشهود أظهر أن القرارات المزورة تم تسليمها إلى المتهمة الثانية، التي قامت بتقديمها إلى البنك، وتمكنت من صرف مبالغ مالية من رصيد القاصر.
رئيس قلم المال تكشف وجود قرارات صرف بلا أصل في الرول
واستندت النيابة العامة في أدلة الإثبات إلى أقوال رباب السيد محمد منتصر، 48 عامًا، رئيس قلم المال بنيابة حلوان ومايو والشرق، والتي شهدت باكتشاف الشاهدة الثانية وجود قرار صرف المحكمة مدرج على ملف رقم 584 لسنة 2023 مال حلوان بمنظومة نيابة الأسرة، رغم عدم وجود أصل له في الرول.
وأضافت الشاهدة، بحسب قائمة أدلة الإثبات، أنه حال فحص أصل ذلك الملف تبين لها قيام المتهمة الأولى بإدراج قرارات صرف محكمة ليس لها أصل في الملف، مستخدمة بيانات الدخول الخاصة بموظفين آخرين بنيابة الأسرة من الجهاز الخاص بها.
كما أشارت إلى أن كاميرات المراقبة أظهرت أن المتهمة الأولى كانت مستخدمة الحاسب الآلي في ذات توقيت إدراج تلك القرارات المزورة.
سكرتيرة جلسة تؤكد اكتشاف الواقعة
واستندت النيابة كذلك إلى أقوال مي سعد محمود أحمد زغلول، 30 عامًا، سكرتيرة جلسة بنيابة حلوان ومايو والشرق، والتي شهدت بمضمون ما شهدت به الشاهدة الأولى بشأن الواقعة.
كما تضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال ياسمين مجدي حسن السيد، 29 عامًا، موظفة استخراجات مال بنيابة حلوان لشئون الأسرة، والتي شهدت بقيام المتهمة الأولى بطلب استخراج قرارات صرف محكمة في الملف رقم 584 لسنة 2023 مال حلوان، وأبلغتها أن الملف خاص بإحدى صديقاتها وأنها سوف تقوم بتسليمها تلك القرارات.
مفتشة استئناف القاهرة: الموظفة زورت القرارات بالاشتراك مع الوصية
جاء من بين أدلة الإثبات أقوال آمنة محمد إبراهيم أبو زيد، 51 عامًا، رئيس قسم مفتشي استئناف القاهرة لشئون الأسرة للولاية على المال، والتي شهدت بقيامها بتحقيق الواقعة إداريًا بناءً على تكليف من إدارة التفتيش والمتابعة.
بحسب شهادتها، فقد تبين لها قيام المتهمة الأولى باستغلال وظيفتها وتزوير قرارات صرف محكمة في ملف المال رقم 584 لسنة 2023 حلوان لشئون الأسرة، والإمضاء عليها بدلًا من المختص، واعتمادها بخاتم النيابة بالاشتراك مع المتهمة الثانية.
وأضافت أن المتهمة الأولى، عقب ذلك، كانت تقوم بتسليم القرارات إلى المتهمة الثانية، لكي تتمكن من الاستيلاء على مال القاصر المودع في حسابه الخاص بنيابة الأسرة، وأن المتهمة الثانية قامت بتقديم تلك القرارات إلى البنك وتمكنت من صرف مبلغ مليون و973 ألف جنيه دون وجه حق من رصيد القاصر.
كما تضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال، مقدم شرطة وضابط بقسم مباحث الأموال العامة بالقاهرة، والذي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.
وأوضح الضابط أن المتهمة الأولى استغلت وظيفتها باعتبارها سكرتيرة جلسة بمحكمة أسرة حلوان، وقامت باصطناع قرارات صرف محكمة في ملف مال رقم 584 لسنة 2023 حلوان لشئون الأسرة، واستخراجها والإمضاء عليها بدلًا من المختص واعتمادها بخاتم النيابة بالاشتراك مع المتهمة الثانية.
وأضاف أن المتهمة الأولى عقب ذلك كانت تسلم القرارات إلى المتهمة الثانية، التي تمكنت من الاستيلاء على مال القاصر المودع في حسابه الخاص بنيابة الأسرة باستخدام تلك القرارات المزورة، من خلال تقديمها إلى البنك، وتمكنت من صرف مبالغ من رصيد القاصر.
كاميرات المراقبة ترصد الموظفة أثناء إدراج قرارات الصرف
وأشارت ملاحظات النيابة العامة إلى ما ثبت من مطالعة المقاطع المأخوذة من كاميرات المراقبة، حيث رصدت التحقيقات مقطعًا بتاريخ 25 مارس 2026 في الساعة 12:46 مساءً، تظهر فيه المتهمة الأولى حال استخدامها جهاز الحاسب الآلي الخاص بها.
ووفقًا لما أثبتته النيابة، تبين من التحقيقات وكشف متابعة الجلسات المستخرج من تطبيق نيابة الأسرة قيام المتهمة الأولى بإدراج قرار مزور بالتصريح بالصرف للوصية مبلغ 30 ألف جنيه بالبند 131، وذلك في ذات الساعة والتاريخ المبينين.
كما أشارت النيابة إلى مقطع آخر بتاريخ 5 مارس 2026 في الساعة 8:52 صباحًا، تظهر فيه المتهمة أثناء استخدامها جهاز الحاسب الآلي الخاص بها، وثبت من كشف متابعة الجلسات المستخرج من تطبيق نيابة الأسرة قيامها بإدراج قرار مزور بالتصريح بالصرف للوصية مبلغ 80 ألف جنيه بالبند 129، في ذات الساعة والتاريخ.
273 مكالمة بين المتهمتين
وكشفت ملاحظات النيابة العامة كذلك أنه تبين من استعلام كشف بيانات الاتصالات الصادرة والواردة بين المتهمتين وجود 273 مكالمة هاتفية بينهما.
كما تضمنت الأوراق إفادة نيابة حلوان لشئون الأسرة بشأن جهاز الحاسب الآلي من نوع Dell 5090، والذي كان بعهدة الموظفة آيه، الموظفة في سكرتارية جلسات مال حلوان و15 مايو.
وأشارت النيابة إلى أن تلك البيانات جاءت ضمن ما استندت إليه في بيان صلة المتهمة الأولى بالحاسب المستخدم في إدراج قرارات الصرف محل التحقيق.
إيقاف المتهمة الأولى عن العمل احتياطيًا
وأثبتت النيابة، ضمن ملاحظاتها، أن بيان الحالة الوظيفية للمتهمة آيه أظهر أنها موظفة بنيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة بالدرجة الثانية «ب».
كما صدر القرار رقم 363 لسنة 2026 بتاريخ 11 مايو 2026 بإيقافها عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر، مع وقف نصف أجرها اعتبارًا من 11 مايو 2026، على ذمة القضية رقم 3732 لسنة 2026 جنح قسم شرطة المعصرة.
وأشارت النيابة العامة كذلك إلى الصورة الضوئية المنسوخة من الحكم الصادر في ملف المال رقم 584 لسنة 2023 حلوان لشئون الأسرة بجلسة 21 مايو 2026.
وقضى الحكم، بحسب ما أثبتته النيابة، أولًا بعزل المتهمة الأولى من وصايتها على القاصر، مع نسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى نيابة حلوان الجزئية لاتخاذ اللازم نحو جريمة تبديد أموال القاصر.
وانتهت النيابة العامة، بعد استعراض التحقيقات وأدلة الإثبات وما تضمنته من أقوال الشهود والتحريات والمستندات وبيانات أنظمة النيابة وكاميرات المراقبة وبيانات الاتصالات، إلى إحالة المتهمتين إلى محكمة الجنايات أول درجة، لمعاقبتهما طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمتين ارتكاب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 30/1-4، و41، و113/1،2، و118/ب، و119 مكرر/أ/أ-6، و206/4، و207، و211، و212، و314، و341 من قانون العقوبات، والمواد 12، و1/200 من القانون رقم 175 لسنة 2018.
وأمرت النيابة بندب محام من أصحاب الدور للدفاع عن المتهمتين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لهما، وإعلانهما بأمر الإحالة.
مفتشة استئناف القاهرة: الموظفة زورت القرارات بالاشتراك مع الوصية
جاء من بين أدلة الإثبات أقوال آمنة محمد إبراهيم أبو زيد، 51 عامًا، رئيس قسم مفتشي استئناف القاهرة لشئون الأسرة للولاية على المال، والتي شهدت بقيامها بتحقيق الواقعة إداريًا بناءً على تكليف من إدارة التفتيش والمتابعة.
وبحسب شهادتها، فقد تبين لها قيام المتهمة الأولى باستغلال وظيفتها وتزوير قرارات صرف محكمة في ملف المال رقم 584 لسنة 2023 حلوان لشئون الأسرة، والإمضاء عليها بدلًا من المختص، واعتمادها بخاتم النيابة بالاشتراك مع المتهمة الثانية.
أضافت أن المتهمة الأولى، عقب ذلك، كانت تقوم بتسليم القرارات إلى المتهمة الثانية، لكي تتمكن من الاستيلاء على مال القاصر المودع في حسابه الخاص بنيابة الأسرة، وأن المتهمة الثانية قامت بتقديم تلك القرارات إلى البنك وتمكنت من صرف مبلغ مليون و973 ألف جنيه دون وجه حق من رصيد القاصر.
تحريات مباحث الأموال العامة: الأولى اصطنعت القرارات والثانية استخدمتها في البنك
كما تضمنت قائمة أدلة الإثبات أقوال، مقدم شرطة وضابط بقسم مباحث الأموال العامة بالقاهرة، والذي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.
وأوضح الضابط أن المتهمة الأولى استغلت وظيفتها باعتبارها سكرتيرة جلسة بمحكمة أسرة حلوان، وقامت باصطناع قرارات صرف محكمة في ملف مال رقم 584 لسنة 2023 حلوان لشئون الأسرة، واستخراجها والإمضاء عليها بدلًا من المختص واعتمادها بخاتم النيابة بالاشتراك مع المتهمة الثانية.
وأضاف أن المتهمة الأولى عقب ذلك كانت تسلم القرارات إلى المتهمة الثانية، التي تمكنت من الاستيلاء على مال القاصر المودع في حسابه الخاص بنيابة الأسرة باستخدام تلك القرارات المزورة، من خلال تقديمها إلى البنك، وتمكنت من صرف مبالغ من رصيد القاصر.
أشارت ملاحظات النيابة العامة إلى ما ثبت من مطالعة المقاطع المأخوذة من كاميرات المراقبة، حيث رصدت التحقيقات مقطعًا بتاريخ 25 مارس 2026 في الساعة 12:46 مساءً، تظهر فيه المتهمة الأولى حال استخدامها جهاز الحاسب الآلي الخاص بها.
وفقًا لما أثبتته النيابة، تبين من التحقيقات وكشف متابعة الجلسات المستخرج من تطبيق نيابة الأسرة قيام المتهمة الأولى بإدراج قرار مزور بالتصريح بالصرف للوصية مبلغ 30 ألف جنيه بالبند 131، وذلك في ذات الساعة والتاريخ المبينين.
كما أشارت النيابة إلى مقطع آخر بتاريخ 5 مارس 2026 في الساعة 8:52 صباحًا، تظهر فيه المتهمة أثناء استخدامها جهاز الحاسب الآلي الخاص بها، وثبت من كشف متابعة الجلسات المستخرج من تطبيق نيابة الأسرة قيامها بإدراج قرار مزور بالتصريح بالصرف للوصية مبلغ 80 ألف جنيه بالبند 129، في ذات الساعة والتاريخ.
273 مكالمة بين المتهمتين
وكشفت ملاحظات النيابة العامة كذلك أنه تبين من استعلام كشف بيانات الاتصالات الصادرة والواردة بين المتهمتين وجود 273 مكالمة هاتفية بينهما.
كما تضمنت الأوراق إفادة نيابة حلوان لشئون الأسرة بشأن جهاز الحاسب الآلي من نوع Dell 5090، والذي كان بعهدة الموظفة آيه، الموظفة في سكرتارية جلسات مال حلوان و15 مايو.
وأشارت النيابة إلى أن تلك البيانات جاءت ضمن ما استندت إليه في بيان صلة المتهمة الأولى بالحاسب المستخدم في إدراج قرارات الصرف محل التحقيق.
وأثبتت النيابة، ضمن ملاحظاتها، أن بيان الحالة الوظيفية للمتهمة آيه أظهر أنها موظفة بنيابة جنوب القاهرة الكلية لشئون الأسرة بالدرجة الثانية «ب».
كما صدر القرار رقم 363 لسنة 2026 بتاريخ 11 مايو 2026 بإيقافها عن العمل احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر، مع وقف نصف أجرها اعتبارًا من 11 مايو 2026، على ذمة القضية رقم 3732 لسنة 2026 جنح قسم شرطة المعصرة.
عزل الوصية من ولايتها على القاصر
وأشارت النيابة العامة كذلك إلى الصورة الضوئية المنسوخة من الحكم الصادر في ملف المال رقم 584 لسنة 2023 حلوان لشئون الأسرة بجلسة 21 مايو 2026.
وقضى الحكم، بحسب ما أثبتته النيابة، أولًا بعزل المتهمة الأولى من وصايتها على القاصر، مع نسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى نيابة حلوان الجزئية لاتخاذ اللازم نحو جريمة تبديد أموال القاصر.
انتهت النيابة العامة، بعد استعراض التحقيقات وأدلة الإثبات وما تضمنته من أقوال الشهود والتحريات والمستندات وبيانات أنظمة النيابة وكاميرات المراقبة وبيانات الاتصالات، إلى إحالة المتهمتين إلى محكمة الجنايات أول درجة، لمعاقبتهما طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمتين ارتكاب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد 30/1-4، و41، و113/1،2، و118/ب، و119 مكرر/أ/أ-6، و206/4، و207، و211، و212، و314، و341 من قانون العقوبات، والمواد 12، و1/200 من القانون رقم 175 لسنة 2018.
وأمرت النيابة بندب محام من أصحاب الدور للدفاع عن المتهمتين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لهما، وإعلانهما بأمر الإحالة.