< محمد فؤاد يرد على محمد علي خير بشأن ديون مصر الخارجية: هذه هي الصورة الكاملة (انفوجرافيك)
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

محمد فؤاد يرد على محمد علي خير بشأن ديون مصر الخارجية: هذه هي الصورة الكاملة (انفوجرافيك)

الرئيس نيوز

أثار ملف الديون الخارجية لمصر جدلًا حول حجم الدين والجهات التي تتحمل هذه الالتزامات، بعد تصريحات الإعلامي محمد علي خير بشأن إجمالي الديون الخارجية، وتعليق النائب محمد فؤاد على طريقة تقسيم هذه الديون بين الحكومة والهيئات والمؤسسات والبنوك المصرية.

محمد علي خير يكشف تفاصيل ديون مصر الخارجية

قال الإعلامي محمد علي خير إن إجمالي الديون الخارجية لمصر يبلغ نحو 165 مليار دولار، موضحًا أن هذا الرقم لا يقع بالكامل على الحكومة.

وأشار محمد علي خير إلى أن نحو 78 مليار دولار تمثل ديون الحكومة، بينما اقترضت الهيئات والمؤسسات والبنوك المصرية نحو 87 مليار دولار أخرى.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس تعدد الجهات التي حصلت على تمويلات خارجية، وليس الحكومة وحدها.

محمد فؤاد ينتقد تقسيم الديون الخارجية

من جانبه، رد النائب محمد فؤاد على تصريحات محمد علي خير، معتبرًا أن الحديث عن توزيع الديون بين الحكومة والهيئات يمثل طرحًا سبق استخدامه أثناء زيادة حجم الديون.

وقال محمد فؤاد: «الكلام اللي بيقوله الأستاذ محمد علي خير هو ذات الكلام اللي قالوه المسؤولين أثناء تعميق الديون».

وأضاف مستشهدًا بما كان يقال بشأن بعض المشروعات: «هذا المشروع لم يكلف الموازنة شيئًا».

محمد فؤاد: «مافيش حاجة اسمها دين حكومة ودين هيئة»

وأكد النائب محمد فؤاد رفضه لفكرة الفصل بين دين الحكومة ودين الهيئات عند مناقشة الصورة الإجمالية للالتزامات المالية.

وقال: «مافيش حاجة اسمها دين حكومة ودين هيئة»، معتبرًا أن هذا التقسيم يمثل، من وجهة نظره، حالة «التشظي الموازني» التي نشأت في مصر.

جدل حول الصورة الكاملة لديون مصر

وتعكس التصريحات المتبادلة اختلافًا في طريقة قراءة ملف الديون الخارجية المصرية؛ إذ يركز محمد علي خير على تحديد الجهات التي تتحمل الديون وتوزيعها بين الحكومة والهيئات والمؤسسات والبنوك، بينما يرى محمد فؤاد أن التعامل مع الدين من خلال هذا التقسيم قد لا يعبر عن الصورة المالية الكاملة.

ويستمر النقاش حول طبيعة الديون الخارجية وحجم الالتزامات المترتبة على الجهات المختلفة، في ظل اختلاف وجهات النظر بشأن الطريقة الأنسب لعرض وقراءة إجمالي المديونية المصرية.