قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. ماذا يحدث بعد مرور السنة الأولى؟
دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 مرحلة جديدة بعد مرور عام كامل على بدء تطبيق أحكامه، لتبدأ بذلك مرحلة العد التنازلي للمدة الانتقالية التي حددها القانون، قبل انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بقوة القانون.
7 سنوات مدة انتقالية لعقود الإيجار القديم
وبحسب أحكام قانون الإيجار القديم، تمتد الفترة الانتقالية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه المدة.
ومع اكتمال السنة الأولى من تطبيق القانون، يتبقى نحو 6 سنوات على انتهاء العقود وفقًا للمدة الانتقالية التي حددها التشريع، لتدخل العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا مرحلة جديدة قبل الوصول إلى الموعد النهائي المحدد قانونًا.
زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
ولم يقتصر تأثير قانون الإيجار القديم على تحديد الفترة الانتقالية لإنهاء العقود، إذ بدأ خلال سبتمبر الجاري تطبيق أول زيادة دورية على القيمة الإيجارية، بنسبة 15% سنويًا.
وتأتي الزيادة بعد تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، سواء كانت منطقة متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.
وتُطبق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية الجديدة، وهو ما يعني استمرار ارتفاع القيمة المستحقة تدريجيًا خلال السنوات المتبقية من الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
ومع استمرار العمل بأحكام القانون، لم يعد ملف الإيجار القديم مرتبطًا فقط بقيمة الإيجار، وإنما أصبح قائمًا على مسار زمني واضح ينتهي بإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية عقب انتهاء المدة الانتقالية.
وتمنح السنوات الست المتبقية الملاك والمستأجرين فترة زمنية لترتيب أوضاع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، سواء من خلال استمرار العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية أو التوصل إلى اتفاق ينهيها قبل الموعد المحدد.
العد التنازلي لانتهاء عقود الإيجار القديم
ومرور العام الأول على تطبيق قانون الإيجار القديم يعني الانتقال من مرحلة بدء تنفيذ الأحكام إلى مرحلة أكثر وضوحًا في تطبيقها، بالتزامن مع استمرار الزيادة السنوية المقررة واقتراب نهاية الفترة الانتقالية.
وبذلك أصبح أمام الملاك والمستأجرين جدول زمني محدد لإعادة ترتيب أوضاع الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، قبل الوصول إلى نهاية العقود بقوة القانون، وفقًا للمدة الانتقالية التي نص عليها التشريع.
