لميس الحديدي: قطع الأشجار جريمة يعاقب عليها القانون.. وتطالب بمحاسبة المتسببين
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن المساس بالأشجار وقطعها يمثل مخالفة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن التشريعات المصرية تتضمن نصوصًا واضحة تجرّم الاعتداء على الأشجار وتفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تصل إلى الحبس
وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» عبر شاشة «النهار»، إن العقوبات القانونية المتعلقة بإزالة الأشجار لا تقتصر على الغرامات المالية، وإنما قد تشمل عقوبات سالبة للحرية، مستندة إلى ما ورد في المادتين 162 و367 من قانون العقوبات.
وشددت على أن إزالة الأشجار لا ينبغي أن تتم بناءً على اجتهادات أو قرارات فردية، معتبرة أن الاعتداء عليها يستوجب المساءلة وفقًا للقانون.
لميس الحديدي تطالب بتوجيه جهود التشجير إلى المدن
ودعت الحديدي إلى توجيه مشروعات التشجير وإعادة التخضير إلى المناطق السكنية الحيوية داخل المدن والمحافظات، بما يضمن استفادة المواطنين منها بصورة مباشرة، بدلًا من قصر عمليات التشجير على الأراضي النائية الواقعة في أطراف المحافظات.
وأوضحت أن الهدف يجب أن يتمثل في توفير بيئة صحية ومساحات خضراء ومتنزهات طبيعية داخل المناطق السكنية، بما يعزز المظهر الحضاري للمدن ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
مطالبة البرلمان بمحاسبة المتسببين
وأكدت أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية رقابية أساسية في متابعة ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تتعلق بالأشجار والمساحات الخضراء، مشيرة إلى أن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
وأضافت أن حماية الأشجار والحفاظ على الغطاء النباتي يرتبطان أيضًا بالتزامات مصر البيئية الدولية، مشيدة بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأزمة والعمل على منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
«مجازر الأشجار» تهدر الموارد العامة
ووصفت الحديدي ما شهدته بعض المناطق من قطع للأشجار المعمرة بأنه يمثل إهدارًا بيئيًا وماليًا، مستخدمة تعبير «مجازر الأشجار» لوصف حجم ما اعتبرته تعديًا على الأشجار.
وأشارت إلى أن بعض الأشجار القديمة كانت تعتمد على المياه الجوفية، بينما تتطلب زراعة أشجار وشتلات بديلة توفير مصادر مياه للري، بما يترتب عليه تكاليف إضافية تتحملها الدولة.
وطالبت بضرورة الكشف بشفافية عن حجم هذه التكاليف، وإطلاع المواطنين على الموارد التي يتم إنفاقها نتيجة إزالة الأشجار وإعادة زراعة المساحات التي كانت تشغلها.
دعوة إلى مراجعة شاملة
واختتمت لميس الحديدي حديثها بالمطالبة بإجراء مراجعة شاملة لجميع التعديات على المساحات الخضراء، والعمل على وقفها بشكل كامل، بما يضمن حماية الغطاء النباتي والحفاظ على الأشجار، إلى جانب منع استنزاف الموارد العامة في معالجة آثار هذه الممارسات.