< عاجل| هل تمنع بطاقة المشتريات الحصول على شقة بالإيجار؟.. الإسكان تحسم الجدل
الرئيس نيوز
رئيس التحرير
شيماء جلال

عاجل| هل تمنع بطاقة المشتريات الحصول على شقة بالإيجار؟.. الإسكان تحسم الجدل

تعبيرية
تعبيرية

تتواصل الاستعدادات لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، وسط اهتمام متزايد من المواطنين بمعرفة شروط الحصول على شقق الإيجار، وآليات تحديد القيمة الإيجارية، ومدى تأثير الالتزامات المالية الموجودة على المتقدم في فرص الحصول على الوحدة.

قيمة إيجار شقق الإسكان الاجتماعي

وخلال مناقشة تفاصيل الطرح في برنامج «إكسترا نيوز»، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لن تكون موحدة بين جميع المستفيدين.

وأشارت إلى أن قيمة الإيجار ستُحدد وفقًا لدخل المستأجر، بحيث تمثل نحو 25% من دخله، بما يراعي قدرته المالية على تحمل الالتزام الشهري وسداد القيمة المستحقة.

وحول ما تردد بشأن عدم السماح لأصحاب بطاقات الائتمان أو بطاقات «فيزا المشتريات» بالتقدم للحصول على وحدات بنظام الإيجار، أكدت مي عبد الحميد أن امتلاك بطاقة مشتريات في حد ذاته لا يعني حرمان المواطن من التقديم.

وأوضحت أن التقييم يعتمد على الالتزامات المالية القائمة على المتقدم، إلى جانب دخله وقدرته على السداد، وفقًا لقواعد الاستحقاق التي يحددها الطرح.

ومن المقرر أن تتضمن كراسة شروط شقق الإيجار التفاصيل الكاملة الخاصة بالطرح، بما يشمل قيمة الإيجار المستحقة لكل حالة، وشروط التقديم، والأوراق والمستندات المطلوبة، إلى جانب مواقع الوحدات وآليات السداد.

وتساعد كراسة الشروط المواطنين على التعرف على تفاصيل الطرح قبل استكمال إجراءات الحجز، ومعرفة الضوابط المطلوبة والمستندات التي يجب تجهيزها عند التقديم.

كما توضح الكراسة آليات التعامل مع الحالات المختلفة وفق القواعد المنظمة للطرح، بما يتيح للمتقدم تقييم موقفه ومدى توافق بياناته مع شروط الحصول على الوحدة.

الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

ويأتي طرح الوحدات بنظام الإيجار في إطار توجه الدولة إلى توفير أكثر من آلية للحصول على السكن الملائم، وعدم قصر برامج الإسكان الاجتماعي على نظام التمليك فقط.

ويتيح نظام الإيجار فرصة أمام الفئات المستهدفة للاستفادة من وحدات سكنية بإيجارات مدعومة، مع مراعاة مستوى دخل كل مستفيد عند تحديد قيمة الالتزام الشهري.

ويعتمد النظام على ربط القيمة الإيجارية بالقدرة المالية للمواطن، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من التناسب بين الدخل والالتزام الشهري، ويعزز فرص استمرار المستفيد في الانتفاع بالوحدة وفق الضوابط المحددة.

وتترقب الأسر والشباب الراغبون في الاستفادة من الطرح الإعلان عن التفاصيل النهائية في كراسة الشروط، باعتبارها المرجع الأساسي لمعرفة شروط الاستحقاق، وقيمة الإيجار، والأوراق المطلوبة، ومواقع الوحدات، وآليات السداد.

ويظل تحديد موقف كل متقدم مرتبطًا بالبيانات والمستندات التي يقدمها، وبمدى انطباق قواعد الاستحقاق عليه، خاصة فيما يتعلق بالدخل والالتزامات المالية والقدرة على السداد.