صبري نخنوخ.. تفاصيل اعترافاته وزوجته في قضية الآثار المصرية
قررت النيابة العامة المصرية إحالة رجل الأعمال صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بحيازة 11 قطعة أثرية عُثر عليها داخل فيلته بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد أن أثبت الفحص الفني المختص أثريّة المضبوطات وعدم تسجيلها لدى الجهات الأثرية الرسمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أعمال تفتيش أجريت داخل مسكن نخنوخ في إطار التحقيقات المتعلقة بواقعة أخرى، قبل أن تعثر القوة الأمنية على مجموعة من المقتنيات التي أثارت الشبهة بشأن قيمتها وطبيعتها الأثرية، ليجري عرضها على المختصين بوزارة السياحة والآثار.
11 قطعة تضبط داخل فيلا صبري نخنوخ
وكشفت التحقيقات أن المضبوطات التي عُثر عليها داخل فيلا صبري نخنوخ بلغ عددها 11 قطعة، تنوعت بين أدوات ومقتنيات معدنية ذات زخارف ونقوش عربية وإسلامية.
وشملت المضبوطات 3 أباريق معدنية مزخرفة، و3 فؤوس تحمل نقوشًا مماثلة، إلى جانب 3 خناجر معدنية، بالإضافة إلى صولجان وسيف.
وأحيلت القطع إلى خبير مختص بوزارة السياحة والآثار لفحصها وتحديد طبيعتها وتاريخها ومدى خضوعها للحماية القانونية باعتبارها آثارًا.
خبير آثار يكشف تاريخ المضبوطات
وأفاد الخبير، خلال التحقيقات، بأنه فحص القطع المضبوطة وانتهى إلى ثبوت أثريتها، موضحًا أن السيف يرجع إلى العصر العثماني، بينما تعود بقية القطع إلى أواخر القرن التاسع عشر.
وأشار إلى أن تلك المقتنيات غير مسجلة في سجلات المجلس الأعلى للآثار، كما تعذر تحديد قيمتها المالية، لافتًا إلى وجود مؤشرات قد تدل على بقائها لفترة داخل المياه.
ورجح الخبير أن تكون بعض القطع قد انتُشلت من قاع البحر، وربما تعود إلى نطاق محافظة الإسكندرية، مستندًا في ذلك إلى آثار الأكسدة التي ظهرت على أجزاء منها.
نخنوخ: كنت أعتقد أنها «أنتيكات»
وخلال التحقيقات، أقر صبري نخنوخ بملكيته للمضبوطات، موضحًا أنه كان يحتفظ بها باعتبارها مقتنيات أو «أنتيكات».
وبحسب ما ورد في التحقيقات، أكد نخنوخ أنه لم يكن يعلم أن تلك القطع تحمل صفة أثرية وتخضع لقواعد قانونية خاصة بالحيازة والإبلاغ، ولذلك لم يتقدم بإخطار إلى المجلس الأعلى للآثار بشأن وجودها بحوزته.
خبير: لا يجوز حيازة القطع المضبوطة
وأكد الخبير المختص، وفقًا لما ورد في التحقيقات، أن القطع المضبوطة تخضع للحماية القانونية، وأنه لا يجوز للأشخاص حيازتها أو امتلاكها خارج الإطار الذي تحدده القواعد المنظمة لحماية الآثار.
وتستند النيابة في قرار الإحالة إلى ما أسفرت عنه التحقيقات والفحص الفني للمضبوطات، إلى جانب ما ورد من أقوال بشأن حيازتها.
زوجة صبري نخنوخ تكشف تفاصيل يوم القبض عليه
كشفت كلارا، زوجة رجل الأعمال صبري نخنوخ، عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي شهدها منزل الأسرة بمنطقة التجمع، موضحة أنها فوجئت باتصال من شقيقة زوجها طلبت منها الحضور بعد وقوع مشكلة، قبل أن تتوجه إلى المنزل وتجد عددًا من الأشخاص في محيطه.
وتأتي هذه التفاصيل بالتزامن مع تطورات قضائية في قضية أخرى، بعدما قررت النيابة العامة إحالة صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بحيازة 11 قطعة أثرية داخل فيلته بمنطقة التجمع الخامس.
وقالت كلارا، زوجة صبري نخنوخ، إنها كانت قد غادرت منزلها لشراء بعض المستلزمات، قبل أن تتلقى اتصالًا من شقيقة زوجها، التي طلبت منها التوجه إليها بسبب حدوث مشكلة لزوجها في الفيلا.
وأوضحت أنها استجابت للطلب وتوجهت إلى شقيقة زوجها، خاصة أنها لبنانية ولا يوجد لديها أقارب أو أسرة في مصر يمكنها الاستعانة بهم في مثل هذه الظروف.
كاميرات المراقبة ترصد تجمعًا أمام المنزل
وأضافت زوجة صبري نخنوخ أنها لاحظت يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، عبر كاميرا المراقبة المرتبطة بهاتفها، وجود عدد كبير من الأشخاص حول منزلها في منطقة التجمع.
وأشارت إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى منزلها برفقة محاميتها من أجل جمع بعض متعلقاتها، إلا أنها فوجئت أيضًا بوجود عدد كبير من الأشخاص في المكان.
وبحسب روايتها، تسلمت أغراضها من مفتش المباحث، إلى جانب بعض المشغولات الذهبية ومبلغ مالي قدره مليون جنيه، وفق ما ذكرته في أقوالها في النيابة.
وتظل قضية صبري نخنوخ مفتوحة أمام الجهات المختصة على خلفية عدة اتهامات وجهت له من بلطجة وحيازة أسلحة وآثار مصرية، فيما ينتظر المتابعين قرارات المحكمة بشأنه.