شي جين بينج في القاهرة.. هل تدخل الشراكة المصرية الصينية مرحلة التصنيع والتكنولوجيا؟
بعد مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، لم تعد قوة العلاقات بين القاهرة وبكين تُقاس فقط بحجم التبادل التجاري أو عدد المشروعات المشتركة، وإنما باتت ترتبط بصورة أكبر بمدى تطور طبيعة التعاون الاقتصادي واتجاهه نحو التصنيع والاستثمار وبناء القدرات الإنتاجية.
وخلال السنوات الماضية، ارتبطت الشراكة المصرية الصينية بمجموعة من الملفات الرئيسية، من بينها التجارة والاستثمارات والبنية التحتية، إلا أن التحولات الأخيرة تشير إلى انتقال تدريجي نحو نموذج أكثر تعقيدًا، يقوم على تعزيز التصنيع المحلي، وتوسيع شبكات الإنتاج، ودعم الترابط المالي بين البلدين.
زيارة شي جين بينج تفتح آفاقًا جديدة للتعاون
وتأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في توقيت مهم بالنسبة للعلاقات الثنائية، خاصة مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية.
وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد دفعًا جديدًا للشراكة الاقتصادية، في ظل اهتمام القاهرة بجذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، ورغبة بكين في توسيع حضورها داخل الأسواق الأفريقية والعربية من خلال مصر.
كما تبرز أهمية موقع مصر الجغرافي وما تمتلكه من موانئ ومناطق صناعية وقواعد إنتاجية، وهو ما يجعلها نقطة انطلاق مهمة للشركات الصينية الراغبة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
التجارة بين مصر والصين.. أرقام تعكس تحولًا تدريجيًا
وشهدت العلاقات التجارية بين مصر والصين نموًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مستوى قياسيًا عند 20.8 مليار دولار خلال عام 2025.
ولا تعكس هذه الأرقام وحدها طبيعة التحول الجاري، إذ تشير البيانات إلى أن نسبة كبيرة من الصادرات الصينية إلى السوق المصرية أصبحت تتمثل في السلع الوسيطة ومكونات الإنتاج، وليس فقط المنتجات الاستهلاكية النهائية.
وفي المقابل، سجلت الصادرات المصرية إلى الصين ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 840.8 مليون دولار، مقارنة مع 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 199.8%.
كما ارتفعت الواردات المصرية من الصين إلى نحو 10.4 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 9.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بلغت 14.3%.
وارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة نفسها إلى نحو 11.3 مليار دولار، مقارنة مع 9.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 21.5%.
من استيراد المنتجات إلى بناء القدرات الصناعية
ويكشف تطور هيكل التجارة عن تغير تدريجي في طبيعة العلاقة الاقتصادية، من نموذج يعتمد بصورة أساسية على استيراد المنتجات الصينية إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالإنتاج والتصنيع داخل مصر.
ويبرز هذا التحول في صيغة يمكن تلخيصها في الانتقال من «صنع في الصين وبيع في مصر» إلى نموذج يقوم على تصميم وتكنولوجيا صينية مع تصنيع وإنتاج داخل مصر، ثم إعادة توجيه المنتجات إلى الأسواق الإقليمية.
ويمنح هذا النموذج مصر فرصة للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في تطوير الصناعة المحلية، وزيادة فرص العمل، وتوطين بعض الخبرات التكنولوجية، بينما تحصل الشركات الصينية على بوابة إنتاجية وتجارية مهمة إلى الأسواق المحيطة.
«تيدا» نموذج للشراكة الصناعية المصرية الصينية
وتعد المنطقة الاقتصادية والتجارية الصينية المصرية «تيدا» في العين السخنة واحدة من أبرز النماذج التي تعكس التحول في طبيعة التعاون بين القاهرة وبكين.
وتضم المنطقة ما يقرب من 200 شركة، إلى جانب منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والجمركية والتدريب والتنسيق الحكومي، وهو ما يوفر بيئة أكثر ملاءمة أمام المستثمرين الصناعيين.
ولا تقتصر أهمية هذه التجربة على إقامة المصانع، وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تساعد الشركات على التعامل مع احتياجات السوق، والوصول إلى العمالة المدربة، والتعامل مع الموردين، والالتزام بالإجراءات التنظيمية، ونقل المنتجات إلى الأسواق المختلفة.
ومن هذه الزاوية، تتحول «تيدا» إلى نموذج تنظيمي وصناعي يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الاستثمار أمام الشركات الأجنبية وتعزيز جاذبية مصر كمركز للتصنيع والتصدير.
الشركات الصينية ودعم الصناعة المصرية
وتقدم شركة «تشاينا إكس دي إلكتريك» مثالًا على تطور الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصينية في السوق المصرية.
فبعد دخولها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري كشركة متخصصة في تصنيع المعدات، توسع نشاطها تدريجيًا ليشمل مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاء.
وبحلول منتصف عام 2025، كانت الشركة قد شاركت في أكثر من 30 مشروعًا بمجالات نقل الطاقة ومحطات التحويل في أنحاء مختلفة من مصر، وهو ما يعكس انتقال دور الشركات الصينية من مجرد توريد المعدات إلى المساهمة في تطوير القدرات الصناعية والتنفيذية داخل السوق المصرية.
ويعني ذلك أن الاستثمارات الصينية لا تقتصر على ضخ رأس المال، وإنما يمكن أن تشمل نقل الخبرات الفنية، وتطوير شبكات الموردين، وتحسين أساليب الإدارة والإنتاج، وهي عوامل ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل التصنيع المحلي.
مصر بوابة الشركات الصينية إلى الأسواق الإقليمية
وتتمتع مصر بمجموعة من المزايا التي تعزز موقعها بالنسبة للشركات الصينية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي وقربها من الأسواق العربية والأفريقية، فضلًا عن ارتباطها بممرات التجارة العالمية.
ومن ثم، تتحول مصر تدريجيًا من سوق مستهلكة للمنتجات الصينية إلى قاعدة محتملة للإنتاج والتصدير.
وفي المقابل، تستفيد مصر من الخبرات الصناعية والتكنولوجية الصينية، إلى جانب شبكات الموردين والتجارب المتراكمة في إدارة عمليات الإنتاج، بما يمكن أن يدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.
مقايضة العملات بين مصر والصين.. خطوة نحو تنويع المدفوعات
ولا تقتصر التحولات في العلاقات المصرية الصينية على التجارة والاستثمار، وإنما تمتد أيضًا إلى المجال المالي.
وفي يونيو 2026، جرى توسيع اتفاقية مقايضة العملات الثنائية بين مصر والصين من 18 مليار يوان إلى 30 مليار يوان، بالتزامن مع تفاهمات أوسع بين البنكين المركزيين بشأن المدفوعات عبر الحدود ودراسة إمكانات الربط مع نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود.
ويرى محللون أن هذه الخطوات لا تعني بالضرورة التخلي عن الدولار أو استبدال النظام النقدي الدولي، وإنما توفر خيارات إضافية أمام الشركات والمؤسسات في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
كما يمكن أن تساعد أنظمة التسوية بالعملات المحلية في تقليل بعض تكاليف التحويل، وتنويع أدوات الدفع، وتعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الصرف.
شراكة مصرية صينية تتجه إلى مرحلة جديدة
وتشير التطورات المتلاحقة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تتجه نحو مرحلة تتجاوز النمو التقليدي في التجارة، لتشمل التصنيع والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإمداد والتعاون المالي.
وتزداد أهمية هذا المسار في ظل سعي مصر إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تبحث الصين عن أسواق ومراكز إنتاج جديدة تدعم توسع شركاتها في أفريقيا والشرق الأوسط.
وبذلك، تبدو الشراكة بين القاهرة وبكين أمام فرصة لإعادة تعريف نفسها على أساس أكثر عمقًا، بحيث لا تكون العلاقة قائمة فقط على حركة السلع بين البلدين، وإنما على بناء منظومة إنتاج واستثمار وتمويل مشتركة يمكن أن تمتد آثارها إلى الأسواق الإقليمية خلال السنوات المقبلة.
