500 جنيه لا تكفي مواصلات أسبوع.. سؤال برلماني بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بـ سؤال برلماني إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب بنظام قرارات مجلس الإدارة، وإمكانية تعديل نظام التعاقد ليصبح تعاقدًا سنويًا أو دائمًا، بما يضمن الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهذه الأسر، التي يعمل أفرادها في خدمة الملايين من شبابنا يوميًا داخل أكثر من 4600 مركز شباب على مستوى الجمهورية.
سؤال برلماني بشأن أوضاع العاملين بمراكز الشباب بنظام قرارات مجلس الإدارة
أوضح منصور أن هذه الشريحة من العاملين تعمل في ظل ظروف معيشية ضاغطة، ودون أي ضمانات تأمينية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم الأسري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجمالي ما يتقاضاه بعض هؤلاء العاملين لا يتجاوز 350 أو 500 جنيه شهريًا، وهو مبلغ وصفه بأنه «زهيد للغاية»، ولا يتناسب مع أي جهد وظيفي، بل لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات لمدة أسبوع واحد.
تساؤلات حول الحد الأدنى للأجور
وأكد النائب أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول الحد الأدنى للأجور، ومدى تطبيقه على جميع العاملين بالدولة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في نظام التعاقد الحالي، والعمل على تحويله إلى نظام أكثر استقرارًا، سواء من خلال عقود سنوية أو تعيينات دائمة، بما يحقق الحد الأدنى من الأمان الوظيفي لهذه الفئة.
ولفت منصور إلى أنه تم عقد اجتماع بلجنة الشباب والرياضة خلال دور الانعقاد الماضي لبحث هذه الإشكالية، مطالبًا الحكومة بضرورة موافاته بحصر دقيق لأعداد العاملين بهذا النظام في جميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وبيان واضح بالمخصصات المالية المطلوبة لتعديل نظام التعاقد، مع أهمية وضع خطة زمنية محددة للتنفيذ.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن تحسين أوضاع هذه الفئة لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة اجتماعية وإنسانية عاجلة لتحقيق الاستقرار لتلك الأسر، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تستقبل ملايين الشباب، وتُعد المنفذ الأساسي لممارسة الرياضة، في ظل الارتفاع الباهظ لتكاليف الاشتراك في الأندية.