بعد جمع 173 مليون جنيه لعلاج الطفل يوسف.. «التضامن» تطمئن المواطنين: جمع التبرعات يخضع للرقابة والقانون
طمأن الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين بشأن الضوابط المنظمة لجمع التبرعات للحالات المرضية، مؤكدًا أن عمليات جمع الأموال لا تتم بصورة عشوائية، وإنما تخضع لإجراءات قانونية ورقابة من جانب الوزارة، بدءًا من التحقق من الحالة وحتى متابعة أوجه إنفاق الأموال.
وجاءت تصريحات عبد الموجود بالتزامن مع حملة شعبية انطلقت في محافظة كفر الشيخ، ونجحت خلال 15 يومًا في جمع نحو 173 مليون جنيه، للمساهمة في توفير العقار اللازم لعلاج الطفل يوسف فؤاد مدحت، البالغ من العمر 9 سنوات، والمصاب بضمور العضلات الشوكي، وتبلغ تكلفة علاجه نحو 160 مليون جنيه.
قانون ينظم جمع التبرعات للحالات المرضية
وقال عبد الموجود، خلال مداخلة ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القانون رقم 149 لسنة 2019 وضع إطارًا قانونيًا لتنظيم جمع التبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، سواء بهدف علاج الحالات المرضية أو تنفيذ مبادرات خيرية معلنة.
وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على مساندة الأسر المصرية وتقديم الخدمات للمواطنين، مع ضمان أن تتم عمليات جمع التبرعات وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وأوضح أن الوزارة بدأت متابعة حالة الطفل يوسف بشكل مباشر، عقب تقدم الأسرة بطلب لجمع التبرعات إلى الوحدة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي.
فحص الحالة والمستندات قبل إصدار الترخيص
وأشار الوكيل الدائم للوزارة إلى أن إجراءات الموافقة على جمع التبرعات تبدأ بفحص الطلب والتحقق من صحة البيانات المقدمة، إلى جانب مخاطبة وزارة الصحة والسكان لتوقيع الكشف الطبي على الحالة والتأكد من مدى احتياج الطفل إلى التدخل العلاجي، وفقًا لتقرير طبي معتمد.
وأضاف أن ولي الأمر يتعين عليه تقديم عدد من المستندات، من بينها صحيفة الحالة الجنائية وصورة بطاقة الرقم القومي، فضلًا عن مستندات أخرى تثبت صلة القرابة بالحالة، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات.
وبعد ورود موافقة وزارة الصحة والسكان، تصدر وزارة التضامن الاجتماعي الترخيص اللازم لجمع التبرعات، على أن تتم عملية الجمع من خلال البنوك والوسائل المحددة وفقًا لطبيعة كل حالة، ولمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا.
وزارة التضامن تراقب أوجه إنفاق التبرعات
وأكد عبد الموجود أن عمليات جمع التبرعات تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بكيفية إنفاق الأموال، لضمان توجيهها إلى الغرض المحدد في الترخيص ووصول أموال المتبرعين إلى مستحقيها.
وأوضح أن صرف الأموال التي تم جمعها يتم أيضًا تحت إشراف الوزارة، بحيث تُوجه المبالغ المستحقة إلى المستشفى أو الجهة الطبية التي تتولى علاج الحالة، فيما تصدر الوزارة خطابات موافقة للبنك لإجراء التحويلات المالية اللازمة إلى الجهات المعنية.
وأشار إلى أن عملية جمع التبرعات تتوقف في حال تمام شفاء الحالة أو انتهاء المدة القانونية للترخيص، موضحًا أن الترخيص يكون ساريًا لمدة عام، مع إمكانية تجديده لمدة عام آخر كحد أقصى.
تحذير من جمع أو تقديم التبرعات دون ترخيص
ووجه الوكيل الدائم لوزارة التضامن التحية إلى المواطنين والشركات المصرية والأشقاء في الدول العربية، لما يقدمونه من دعم ومساندة للحالات المرضية، مؤكدًا أهمية هذا الدور المجتمعي في مساعدة الأسر المحتاجة للعلاج.
وفي الوقت نفسه، شدد عبد الموجود على ضرورة التأكد من حصول أي جهة أو شخص على ترخيص رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تقديم التبرعات، محذرًا من التبرع لأي جهة غير مرخصة.
وأكد أن الضوابط والإجراءات المعمول بها تستهدف حماية أموال المتبرعين، وضمان توجيهها إلى الحالات المستحقة، واستخدامها في الأغراض المحددة التي جُمعت من أجلها.