قناة السويس مقابل التخلص من الديون.. حسن هيكل يقترح حلًا لتصفير الدين العام على غرار ماسبيرو
لم تهدأ وتيرة صفقة التخلص من ديون ماسبيرو، مقابل قطع أراضٍ والاستحواذ على أجهزة بث، حتى ظهر جليا اقتراحا من رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل، ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى» على مستوى الدولة، لتصفير الدين العام المحلي وتعزيز قدرتها على توجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين على غرار عبر اتفاق تسوية المديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي.
تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام
هيكل أوضح عبر صفحته الرسمية على منصة «X» إن تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام تجربة للمقايضة الصغرى، حيث تمكنت الدولة من تصفير ديون الهيئة مقابل الحصول على أصول مع نقل المديونية إلى بنك الاستثمار القومي.
ولفت إلى أن هذه الطريقة نجحت في تحرير ماسبيرو من الديون، وقدرته على الإنفاق على البرامج والمحتوى وتنفيذ خطط التطوير، في الوقت الذي حصل فيه بنك الاستثمار القومي على أصول تعادل قيمة الدين، بما يتيح له تنميتها وإعادة استغلالها على المدى الزمني المناسب.
وطرح هيكل تصور تطبيق الآلية نفسها على نطاق أوسع، قائلًا: «من الجمل السابقة شيل كلمة ماسبيرو وحط كلمة الدولة، شيل بنك الاستثمار القومي وحط البنك المركزي، وشيل الأراضي وحط ملكية الدولة في الشركات العامة أو حتى قناة السويس»
خطة حسن هيكل تصفير الدين العام المحلي
يقول هيكل إنه الطرح المقدم يؤدي إلى تصفير الدين العام المحلي، وتوفير قدرة أكبر للدولة على الإنفاق في مجالات مثل الدعم والتأمين الطبي الشامل والتعليم وغيرها من الخدمات العامة.
وأشار إلى أن المواطن الذي لا يرى انعكاسًا واضحًا للإنجازات الاقتصادية على حياته اليومية، في ظل تآكل قدرته على الإنفاق لتلبية احتياجاته، يجب أن يكون الهدف الأساسي للسياسات الاقتصادية هو تمكينه من الشعور بنتائجها على أرض الواقع.
وأطلق هيكل على هذا التصور اسم «المقايضة الكبرى»، مؤكدًا، من وجهة نظره، أنه لا يوجد حل آخر للدين العام المحلي إذا كان الهدف هو أن يرى المواطن المقيم في مصر نتائج ملموسة على مستوى الخدمات ومستوى المعيشة.