هل ترتفع أسعار البنزين والسولار؟.. رئيس شعبة المواد البترولية يكشف عوامل التسعير
تتجه أنظار الأسواق إلى قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، لمعرفة ما إذا كانت الأسعار ستظل مستقرة أم تشهد تحركًا جديدًا، إلى جانب التساؤلات حول أبرز المحددات التي تستند إليها اللجنة في تسعير المنتجات البترولية.
من جانبه، أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن تحديد أسعار الوقود لا يعتمد على مؤشر واحد، وإنما يستند إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية التي يتم تقييمها قبل اتخاذ القرار.
أسعار النفط العالمية
وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إيه الحكاية» المذاع عبر قناة «المحور»، أن أسعار النفط العالمية تأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في تكلفة توفير المنتجات البترولية.
وأشار إلى أن التحركات التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية يمكن أن تنعكس على تكلفة المنتجات البترولية محليًا، خاصة مع ارتباط السوق المصرية بالتطورات في الأسواق العالمية.
سعر الدولار وتأثيره على الوقود
ولفت رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن سعر صرف الدولار يمثل أحد المؤشرات المهمة في حسابات تكلفة الوقود، نظرًا لارتباط جزء من تكلفة استيراد المنتجات البترولية بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن أي تغيرات في سعر الصرف تدخل ضمن مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تتم دراستها عند تقييم أوضاع سوق المنتجات البترولية.
التضخم والسياسة النقدية والأموال الساخنة
وأضاف حسن نصر أن معدلات التضخم والسياسات النقدية للدولة، إلى جانب حركة تدفقات الأموال الساخنة، تعد من العوامل الاقتصادية التي يمكن أن تدخل ضمن حسابات تحديد أسعار المنتجات البترولية.
وأكد أن لجنة التسعير التلقائي تنظر إلى مجموعة متكاملة من المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية، ولا تعتمد على عامل منفرد عند دراسة موقف الأسعار.
توافر البنزين والسولار لا يحسم موقف الأسعار
وشدد رئيس شعبة المواد البترولية على أن استمرار توافر البنزين والسولار في الأسواق وعدم وجود أزمة في الإمدادات لا يعني بالضرورة أن أسعار الوقود لن تتغير.
وأوضح أن القرار النهائي بشأن تثبيت أسعار البنزين والسولار أو تعديلها يظل من اختصاص لجنة التسعير التلقائي، وفقًا للبيانات والمؤشرات التي تخضع للتقييم قبل إعلان القرار.