النائب ياسر الحفناوي يطالب بسجل وطني لتتبع استخدام بيانات المواطنين وحماية هويتهم الرقمية
طالب النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بوضع منظومة متكاملة لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتشديد الرقابة على آليات جمع وتخزين وتداول واستخدام بياناتهم، مؤكدًا أن الوقائع الأخيرة المتعلقة بتسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، إلى جانب واقعة إحدى المدارس التي استُخدمت فيها بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض بأسمائهم دون علمهم، تكشف الحاجة إلى الانتقال من التعامل مع حالات تسريب أو إساءة استخدام البيانات بعد وقوعها إلى منظومة استباقية تمنع المخالفات قبل حدوثها.
وأكد الحفناوي أن حماية البيانات الشخصية لم تعد قضية تقنية فحسب، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي والاقتصادي للمواطن، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية وارتباط أرقام الهواتف والبيانات الشخصية بالحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والخدمات الحكومية وغيرها من المعاملات اليومية.
وأشار إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وضع إطارًا قانونيًا لتنظيم معالجة البيانات الشخصية وحماية حقوق أصحابها، إلا أن التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والتوسع في حجم البيانات التي يتم جمعها عن المواطنين يتطلبان ضمان التطبيق الفعال للقانون، إلى جانب رفع كفاءة آليات الرقابة والإنفاذ.
الحفناوي: بيانات المواطن ملك له ولا يجوز استخدامها دون موافقته
وقال عضو مجلس النواب: «بيانات المواطن ملك له، ولا يجوز أن تتحول إلى سلعة أو وسيلة لتحقيق أرباح أو استخدامها في إجراءات لم يوافق عليها»، مشددًا على ضرورة محاسبة أي جهة يثبت تورطها في الحصول على بيانات المواطنين أو استخدامها أو تداولها بالمخالفة للقانون.
وطالب الحكومة والجهات التنظيمية المختصة بإجراء مراجعة شاملة لآليات التحقق من هوية المواطنين عند الحصول على الخدمات التي تعتمد على بياناتهم الشخصية، خاصة خدمات الاتصالات والخدمات المالية والمنصات الرقمية، مع التوسع في استخدام وسائل التحقق الرقمي والبيومتري الآمن، بما يقلل مخاطر انتحال شخصية المواطن أو استخدام بياناته دون علمه.
مقترح بإنشاء سجل وطني لتتبع استخدام البيانات
واقترح النائب ياسر الحفناوي إنشاء «سجل وطني لتتبع استخدام البيانات الشخصية»، يتيح للمواطن، من خلال منصة رقمية مؤمنة، معرفة الجهات التي حصلت على بياناته الشخصية أو قامت بمعالجتها، والغرض من استخدامها، مع تسجيل عمليات مشاركة البيانات مع أي جهات أخرى وفقًا للقانون.
كما طالب بوضع نظام إنذار فوري للمواطن في حال الاشتباه في استخدام بياناته لإنشاء حساب أو تسجيل خط محمول أو فتح محفظة إلكترونية أو الحصول على أي خدمة باسمه، إلى جانب توفير آلية إلكترونية موحدة وسريعة للاعتراض والإلغاء والإبلاغ عن أي استخدام غير مصرح به للبيانات.
مدد زمنية للتعامل مع شكاوى إساءة استخدام البيانات
وأكد الحفناوي ضرورة وضع مدد زمنية ملزمة للجهات المختصة للتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بإساءة استخدام بياناتهم، مع تحميل الجهة المسؤولة عن المخالفة تكلفة معالجة آثارها، وعدم ترك المواطن بمفرده في مواجهة تبعات استخدام بياناته في معاملات لم يقم بها.
وشدد على أهمية تطبيق مبدأ «أقل قدر لازم من البيانات»، بحيث لا يُسمح لأي جهة بجمع بيانات تتجاوز ما تحتاج إليه فعليًا لتقديم الخدمة، إلى جانب تشديد ضوابط مشاركة البيانات مع الأطراف الأخرى، ومنع استخدامها لأغراض تسويقية دون سند قانوني وموافقة واضحة من صاحب البيانات.
وأضاف أن حماية البيانات يجب أن تشمل أيضًا مساءلة المتسبب في المخالفة، وليس فقط الجهة التي ظهرت لديها المشكلة، مع ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح داخل المؤسسات والشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين.
ولفت النائب إلى أن التحول الرقمي الحقيقي لا يمكن أن ينجح دون بناء ثقة المواطن في المنظومة الرقمية، مؤكدًا أن حماية بيانات المصريين يجب أن تكون أولوية وطنية، قائلًا: «الدستور والقانون كفلا حماية المواطن، ويجب أن نحمي هويته وبياناته في الفضاء الرقمي، فلا يجوز أن يعرف المواطن بعد فوات الأوان أن بياناته استُخدمت في شيء لم يفعله ولم يوافق عليه».