عاجل|علاء عز يكشف تفاصيل منظومة "كاري أون" وتأثيرها المتوقع على أسعار السلع
قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن نحو 40 ألف بقال تمويني يجري العمل على تحويلهم إلى نظام «كاري أون»، في إطار توجه يستهدف تطوير منافذ التموين وتحويلها إلى متاجر صغيرة توفر السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون.
وأوضح في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار أن المنظومة الجديدة تستهدف تكوين واحدة من أكبر سلاسل المتاجر في مصر، بما يمنح المنافذ المشاركة قوة شرائية أكبر وقدرة تفاوضية أفضل مع الموردين، وهو ما يمكن أن يساهم في توفير السلع بأسعار أكثر تنافسية للمواطنين.
وأوضح علاء عز أن تحويل البقالين التموينيين إلى نظام «كاري أون» يستهدف تطوير شكل المنافذ التموينية وزيادة قدرتها على تقديم احتياجات المواطنين اليومية.
وتطرق مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى فلسفة الدعم النقدي، موضحًا أنها تقوم على منح المواطن مساحة أكبر لاختيار السلع الغذائية التي يحتاج إليها وفق احتياجات أسرته.
وأشار إلى أن الدعم في صورته الجديدة سيكون مخصصًا للحصول على السلع الغذائية، مع منح المواطن حرية اختيار المنتجات التي تناسب أسرته، سواء اللبن أو البيض أو السكر أو الزيت أو السمنة وغيرها من السلع الأساسية.
هل يحقق الدعم النقدي تغذية أفضل؟
وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بالجانب الغذائي للدعم، أوضح علاء عز أن المنظومة القديمة لم تكن مرتبطة بصورة كاملة بمفهوم التغذية المتوازنة، مشيرًا إلى اعتمادها على مجموعة من السلع مثل الزيت والسكر والأرز.
وأضاف أن الاعتماد على هذه السلع يعني التركيز بدرجة كبيرة على الكربوهيدرات والدهون، بينما يمنح النظام الجديد المواطن حرية اختيار المنتجات الغذائية وفق احتياجات الأسرة.
وفي ملف أسعار السكر، أكد علاء عز أن فتح باب تصدير السكر لن يؤدي، وفق تصريحاته، إلى التأثير على سعر السكر الحر في السوق، مشيرًا إلى وجود كميات كبيرة من السكر المرحّلة من العام السابق إلى العام الحالي.
وأوضح أن مصر لديها نحو مليون و400 ألف طن من السكر المرحّل، إلى جانب إنتاج محلي يقدر بنحو 3 ملايين طن، في حين يبلغ الاستهلاك نحو 3.4 مليون طن.
تكلفة تخزين السكر تضغط على الأسعار
وأشار مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن تخزين كميات كبيرة من السكر داخل الأراضي المصرية يفرض أعباء مالية إضافية، موضحًا أن تكلفة التخزين تصل إلى نحو 490 إلى 500 جنيه شهريًا لكل طن.
وأوضح أن هذه التكلفة تضاف في النهاية إلى سعر السلعة، وهو ما قد لا يكون في مصلحة المستهلك، خاصة مع استمرار وجود كميات كبيرة من المخزون.
وتعتمد فلسفة منظومة «كاري أون» على الاستفادة من العدد الكبير للمنافذ التموينية في تحقيق قوة شرائية أكبر، إذ إن توحيد الاحتياجات الشرائية لآلاف المنافذ يمكن أن يعزز القدرة على التفاوض مع الشركات والموردين.
وقد يساعد ذلك في تحسين شروط التوريد وتقليل بعض حلقات التكلفة، بما يتيح للمنافذ تقديم السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أكثر تنافسية.
لكن انعكاس هذه المنظومة على الأسعار سيظل مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج والنقل والتخزين وأسعار مدخلات الإنتاج وحركة الأسواق المحلية والعالمية.
ويأتي الاتجاه نحو تطوير منافذ التموين في إطار محاولات إعادة تنظيم منظومة توفير السلع الأساسية للمواطنين، مع التركيز على زيادة تنوع المنتجات وتحسين كفاءة المنافذ.
كما أن الجمع بين تطوير البقال التمويني وتوسيع الاختيارات أمام المستفيد من الدعم يمكن أن يؤدي إلى تغيير شكل العلاقة بين المواطن ومنظومة الدعم، بحيث يصبح التركيز على تلبية الاحتياجات الفعلية للأسرة.
وتظل آليات التطبيق الفعلي للمنظومة وضوابط الاستفادة من الدعم وتفاصيل تحويل المنافذ من العوامل الأساسية التي ستحدد مدى نجاح التجربة وقدرتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بتوفير السلع وتحسين الخدمات للمواطنين.
