وزير التموين يبحث تكلفة إنتاج الخبز المدعم والحر ويشكل لجنة لمطالب المخابز
عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع المخابز، وفي مقدمتها تكلفة إنتاج الخبز المدعم والخبز الحر، إلى جانب متابعة أعمال اللجان المختصة وبحث عناصر التكلفة والأعباء التشغيلية التي يتحملها أصحاب المخابز.
وتناول الاجتماع مستجدات دراسة تكلفة إنتاج الخبز، في ضوء المتغيرات المتعلقة بعمليات التشغيل والإنتاج، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بهذا الملف بما يحقق التوازن بين استقرار قطاع المخابز والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين وأصحاب المخابز.
وزير التموين يناقش مطالب أصحاب المخابز
كما بحث الاجتماع الإجراءات والقرارات المنظمة لعمل المخابز، وعلى رأسها القرار رقم 88، إلى جانب المقترحات الخاصة بتوحيد الإجراءات وتحديد المسؤوليات والالتزامات بصورة أكثر وضوحًا.
وأكدت المناقشات أهمية وجود قواعد واضحة ومنظمة للعمل داخل قطاع المخابز، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط واستقرار منظومة إنتاج وتوزيع الخبز، مع الحفاظ على حقوق جميع أطراف المنظومة.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تطوير منظومة الدعم، حيث أكد وزير التموين أن أي خطوات لتطوير المنظومة تستهدف رفع كفاءتها وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المخصصة له.
وشدد الوزير على أهمية استمرار العمل على تطوير آليات الدعم بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على انتظام الخدمات الأساسية التي تقدمها منظومة الخبز المدعم.
كما ناقش الاجتماع ملف الخبز الحر والإطار التنظيمي الخاص به، بما يضمن توفيره بأوزان وأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استقرار السوق وانتظام عمليات الإنتاج.
وتناولت المناقشات ضرورة وضوح القواعد المنظمة للخبز الحر، بما يمنع حدوث أي تداخل بين منظومة الخبز المدعم ومنظومة الخبز الحر، ويساعد على انتظام عمليات الإنتاج والتوزيع.
مناقشة منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية
وشهد الاجتماع كذلك بحث مستجدات منظومة الخصم المباشر والتسويات المالية بين الأطراف المختلفة داخل منظومة المخابز، مع استعراض أبرز التحديات التشغيلية والمالية التي تواجه القطاع.
كما جرى بحث سبل تطوير الإجراءات المتعلقة بالتسويات، بما يضمن انتظام دورة العمل ووضوحها، ويساعد على استمرار عمليات الإنتاج والتوريد بكفاءة وانتظام.
ووجه شريف فاروق، وزير التموين، بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والشعبة العامة للمخابز.
وتتولى اللجنة دراسة ومراجعة الملفات والمطالب التي جرى طرحها خلال الاجتماع، إلى جانب بحث الحلول والآليات التنفيذية المناسبة للتعامل معها.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرًا متكاملًا إلى وزير التموين يتضمن نتائج الدراسة والتوصيات خلال مدة أقصاها شهر.
واتفق المشاركون في الاجتماع على استمرار التنسيق والحوار بشأن الملفات والمطالب المطروحة، والعمل على الوصول إلى حلول واضحة وقابلة للتنفيذ، بما يدعم استقرار قطاع المخابز.
وتستهدف هذه التحركات ضمان انتظام إنتاج وتوزيع الخبز، وتحسين آليات العمل داخل المنظومة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وحقوق أصحاب المخابز، وفي الوقت نفسه يضمن تقديم خدمة مستقرة للمواطنين.
