إيهاب منصور يواجه الحكومة بأزمة رواتب موظفي "التقاوي".. أين تنفيذ الأحكام القضائية؟
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين منذ أربع سنوات.
سؤال برلماني بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة
وأشار منصور إلى صدور قرارات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين هؤلاء العاملين، وحتى الآن لم يتقاضوا أية رواتب، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على تعيينهم، مما أثر سلبًا على حياتهم الشخصية والوظيفية، ولم يقتصر الضرر عليهم، بل امتد إلى أسرهم أيضًا.
وتساءل: كيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة أربع سنوات دون أي رواتب، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؟ وكيف لموظف أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أداء أعمالهم، وتسببوا في ضياع حقوق هؤلاء العاملين بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة؟
اجتماع لبحث الأزمة
واستطرد النائب إيهاب منصور قائلًا: "تم عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، والمجلس القومي للأجور، لبحث سبل حل أزمة هؤلاء العاملين وأسرهم، كما قمت بإرفاق عدد من الأحكام القضائية".
وأضاف أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس في شهر يونيو 2026، تم التعهد بإنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام والإفادة بما تم في هذا الشأن في موعد أقصاه 30 يوليو 2026، إلا أن الموعد المحدد انقضى دون تنفيذ ما تم التعهد به أو إنهاء الأزمة.
وكانت لجنة الزراعة في الفصل التشريعي السابق قد ناقشت هذا الطلب، وجاء حينها رد المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن طبقًا للآليات والنماذج المتعارف عليها، مع وجوب إرسالها منفصلة.
ووقتها تدخل النائب إيهاب منصور قائلًا: "بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين النماذج اللي بتبعتوها لبعضكم؟"
وطالب النائب بإيقاف صرف رواتب كل المسؤولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، مستطردًا: "خليهم يجربوا اللي الناس بتعاني منه".
وشدد منصور على أن الحكومة ملزمة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين، وصرف جميع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة، مع تحديد المسؤول عن تعطيل تنفيذ الأحكام والقرارات، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة باستدعاء جميع المسؤولين مرة أخرى إلى المجلس، لإنهاء هذه المخالفات ورفع المعاناة عن آلاف الأسر.
