مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة لمناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنمية ومتابعة خطط العمل خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لإعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحديد أولويات الدولة الاقتصادية والعمل على تنفيذها بصورة تضمن تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد والمواطن.
وأكد مدبولي أن إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التكامل بين مختلف السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة أفضل أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاجية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وأولويات الدولة
وتسعى الحكومة من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي إلى وضع إطار متكامل للسياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مزيدًا من التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالاقتصاد المصري.
ويأتي تعزيز التكامل بين الحكومة والبنك المركزي ضمن أبرز محاور العمل لإعداد البرنامج، خاصة في ظل أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحسن مناخ الاستثمار والإنتاج.
ويركز البرنامج كذلك على زيادة قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال تبني سياسات أكثر مرونة وتشجيع الأنشطة التي تمتلك قدرة حقيقية على النمو والتوسع والتصدير.
دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل.
وتعمل الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، بما يساعد الشركات والمستثمرين على التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية، ويدعم زيادة معدلات التشغيل.
كما تستهدف الحكومة رفع معدلات الاستثمار وتحفيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة وفتح مجالات جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاجية
ويضع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري ضمن أولوياته، من خلال دعم القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
وتعد زيادة الصادرات أحد المحاور المهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في بعض القطاعات.
كما يستهدف البرنامج رفع مستوى الإنتاجية داخل الاقتصاد، بما يساعد على تحسين كفاءة استخدام الموارد وزيادة قدرة الشركات والمشروعات على المنافسة محليًا وخارجيًا.
خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التحول الاقتصادي لا يستهدف المؤشرات الاقتصادية فقط، وإنما يرتبط بصورة مباشرة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
ومن بين الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال البرنامج زيادة فرص العمل، خاصة مع التوسع في الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية، بما يوفر فرصًا جديدة أمام الشباب ويدعم معدلات التشغيل.
كما تستهدف السياسات الاقتصادية الجديدة تحقيق معدلات نمو مستدامة تساعد على زيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة، مع استمرار العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي يعود أثره على المواطنين.
تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية
وشدد مدبولي على أهمية تحقيق التنسيق الكامل بين مختلف السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، باعتبار أن نجاح عملية التحول الاقتصادي يتطلب وجود رؤية موحدة بين المؤسسات والجهات المعنية.
ويستهدف هذا التنسيق تحقيق أثر ملموس على أداء الاقتصاد الوطني، من خلال التعامل مع الملفات الاقتصادية وفق رؤية متكاملة بدلًا من العمل على كل ملف بصورة منفصلة.
وتعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي على إعداد البرنامج بما يتوافق مع أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، وبما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على النمو في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
الحكومة تضع التحول الاقتصادي ضمن أولويات المرحلة المقبلة
ويعكس إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي توجه الدولة نحو تطوير منظومة العمل الاقتصادي وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام، مع التركيز على الاستثمار والإنتاج والتصدير وتشجيع القطاع الخاص.
ومن المنتظر أن يشكل البرنامج إطارًا للسياسات والإجراءات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من المرونة والاستقرار والتنافسية للاقتصاد المصري.
وتواصل الحكومة متابعة مختلف الملفات الاقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية، بهدف تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحويل المستهدفات الاقتصادية إلى إجراءات عملية يكون لها تأثير مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني.
وتركز الدولة على دعم الاستثمار والإنتاج وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، باعتبارها محاور أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات الدخول والمعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
