طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة يقترب.. صندوق النقد يكشف التفاصيل
أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية قطعت خطوات متقدمة في ملف طرح شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بعدما نجحت الشركة في استكمال عدد من الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة استعدادًا لبدء عملية الطرح العام، في إطار برنامج الدولة لإعادة هيكلة ملكية الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة السابعة لبرنامج مصر، أن الحكومة انتهت من الحصول على الموافقات اللازمة لإدراج شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، إلى جانب استيفاء المتطلبات التنظيمية الرئيسية التي تمثل مرحلة مهمة على طريق تنفيذ الطرح المرتقب.
مصر لتأمينات الحياة تستعد للطرح في البورصة
يمثل طرح شركة مصر لتأمينات الحياة أحد الملفات الرئيسية في برنامج تخارج الحكومة من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة، حيث تستهدف الدولة الاستفادة من سوق المال في جذب استثمارات جديدة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار صندوق النقد إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة أتمت إعداد قوائمها المالية عن عام 2025 وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وهو ما يعد من المتطلبات المهمة للشركات الراغبة في تنفيذ طرح عام بالبورصة، خاصة أن إعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية يوفر مستوى أكبر من الشفافية والإفصاح أمام المستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استعداد الشركة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالطرح، حيث تمثل البيانات المالية المدققة والمتوافقة مع المعايير الدولية عنصرًا أساسيًا في عملية التقييم وإعداد مستندات الطرح وتحديد القيمة الاستثمارية للشركة.
اختيار مستشار لصفقة مصر لتأمينات الحياة
وكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن اختيار مستشار لعملية طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك من خلال عملية تنافسية اعتمدت على طلب تقديم العروض، وهو ما يعكس انتقال الصفقة إلى مراحل أكثر تقدمًا من الاستعداد الفني والتنفيذي.
ويقوم مستشار الطرح عادة بدور مهم في تقييم الشركة وإعداد الدراسات الخاصة بالصفقة، فضلًا عن المساعدة في تحديد آليات الطرح والتنسيق بشأن الإجراءات المطلوبة مع الجهات التنظيمية وسوق الأوراق المالية، إلى جانب دعم عملية التواصل مع المستثمرين المحتملين.
وتستهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات الوصول إلى طرح منظم يعكس القيمة الحقيقية للشركة، مع توفير البيانات اللازمة أمام المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بما يدعم نجاح عملية الطرح ويزيد من فرص جذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصرية.
استثمارات محتملة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
وفي تطور آخر يتعلق بالصفقة، أشار صندوق النقد الدولي إلى وجود تقدم في المناقشات الاستثمارية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك توقيع اتفاقية عدم إفصاح مرتبطة باحتمالية استحواذ البنك على حصة في شركة مصر لتأمينات الحياة قبل تنفيذ الطرح العام.
وتصل الحصة المحتملة التي تجري مناقشتها إلى 5% من الشركة، وهو ما يعكس وجود اهتمام استثماري بالمشاركة في عملية الطرح أو الاستثمار في الشركة قبل إدراجها بصورة كاملة في البورصة.
وتعد اتفاقيات عدم الإفصاح من الخطوات المعتادة في المفاوضات الاستثمارية، إذ تسمح للأطراف بتبادل المعلومات والبيانات المالية والفنية المتعلقة بالشركة في إطار يحافظ على سرية المعلومات التي يتم الاطلاع عليها خلال مرحلة التفاوض.
طرح 20% من مصر لتأمينات الحياة
وبحسب ما أورده صندوق النقد الدولي، تستهدف الحكومة المصرية طرح حصة تبلغ 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، مع توقع تحصيل عائدات الصفقة بحلول نهاية أغسطس 2026.
ويأتي الطرح المرتقب ضمن برنامج أوسع لتخارج الدولة من بعض الأنشطة والأصول، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتنشيط سوق الأوراق المالية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، فضلًا عن الاستفادة من حصيلة التخارج في دعم المالية العامة وخفض مستويات الدين.
ويحظى ملف الطروحات الحكومية باهتمام واسع من المستثمرين، خاصة مع توجه الدولة إلى زيادة عدد الشركات والأصول المطروحة أمام القطاع الخاص، سواء من خلال البورصة المصرية أو عبر صفقات استثمارية مباشرة.
صندوق النقد يكشف حصيلة تخارجات الحكومة
وفي سياق متصل، كشف صندوق النقد الدولي أن إجمالي حصيلة التخارج من الأصول الحكومية التي تم تحويلها إلى الميزانية العامة بلغ 526.3 مليون دولار حتى 26 يوليو 2026.
وجاءت هذه الحصيلة نتيجة مجموعة من عمليات التخارج والصفقات التي نفذتها الحكومة، في إطار الالتزامات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من الحصيلة جاء من صفقة بيع حصة الحكومة في محطة جبل الزيت لطاقة الرياح، والتي بلغت قيمتها 420 مليون دولار.
420 مليون دولار من صفقة جبل الزيت
تمثلت إحدى أبرز صفقات التخارج في بيع حصة تبلغ 100% في محطة جبل الزيت لطاقة الرياح إلى شركة ألكازار إنيرجي، بقيمة وصلت إلى 420 مليون دولار.
وبحسب صندوق النقد الدولي، تم الانتهاء من الصفقة وانتقال ملكية المحطة إلى المستثمر، لتصبح الصفقة أحد أهم مكونات حصيلة التخارج الحكومية خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي صفقة جبل الزيت في إطار توجه الدولة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والبنية الأساسية، مع استمرار العمل على جذب استثمارات أجنبية إلى القطاعات التي يمكن أن تشهد توسعًا ونموًا خلال السنوات المقبلة.
ومن المنتظر استكمال بعض الإجراءات المتبقية المرتبطة بالصفقة بعد إتمام عملية الإغلاق، ومن بينها الإجراءات المتعلقة بالأراضي، على أن يتم الانتهاء منها بحلول منتصف سبتمبر 2026 وفق التوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي.
106.3 مليون دولار من بيع حصص شركات حكومية
إلى جانب صفقة جبل الزيت، بلغت الحصيلة الأخرى من برنامج التخارج نحو 106.3 مليون دولار، وجاءت نتيجة بيع وزارة المالية أجزاء من حصصها في عدد من الشركات المملوكة للدولة والمدرجة بالفعل في البورصة المصرية.
وتعكس هذه العمليات استمرار الحكومة في استغلال سوق المال كإحدى الأدوات لتنفيذ برنامج التخارج، بدلًا من الاعتماد فقط على بيع الأصول في صفقات مباشرة لمستثمرين استراتيجيين.
وتسمح عمليات طرح وبيع حصص الشركات المدرجة بتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة التداول على الأسهم، ودعم السيولة في البورصة المصرية، إلى جانب توفير موارد مالية للخزانة العامة.
توجيه حصيلة التخارج لخفض الديون
وأكد صندوق النقد الدولي أن كامل حصيلة التخارج التي تم تحقيقها سيتم توجيهها إلى خفض الديون، وهو ما يجعل برنامج بيع الأصول جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
ويعكس هذا التوجه أهمية برنامج التخارج بالنسبة للحكومة، إذ لا تقتصر أهدافه على جذب الاستثمارات أو إعادة هيكلة ملكية الدولة، وإنما يرتبط كذلك بتوفير موارد يمكن استخدامها في خفض الدين العام.
وتتوقع الحكومة أن تساهم الصفقات الجديدة والطروحات المرتقبة في تعميق سوق المال المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة، وتحسين كفاءة استخدام الأصول المملوكة للدولة.
الحكومة تستهدف استكمال طرح الشركة قبل نهاية 2026
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قد أكد خلال يوليو الماضي استمرار الإجراءات المتعلقة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يشمل المفاوضات مع المستثمرين واستكمال أعمال التقييم والدراسات الفنية.
وتعمل الجهات الحكومية المعنية على الانتهاء من مختلف المتطلبات اللازمة للطرح والتداول، مع استهداف استكمال الإجراءات قبل نهاية عام 2026.
ويعني ذلك أن الأشهر المقبلة قد تشهد تطورات جديدة بشأن عملية الطرح، خصوصًا مع تقدم إجراءات القيد والإفصاح وإعداد القوائم المالية واختيار مستشار الصفقة، إلى جانب المفاوضات المتعلقة بالاستثمار المحتمل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
