هيوصل لـ46 جنيها.. 3 سيناريوهات تحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال 2027| عاجل
توقع بنك مورجان ستانلي أن يتحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين 46 و52 جنيهًا خلال العام المالي 2026/2027، وفق ثلاثة سيناريوهات ترتبط بتطورات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وحجم تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بحسب تقرير صادر عن البنك.
سيناريوا سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
ورجّح البنك في السيناريو الأساسي أن يتراوح سعر الدولار بين 48 و50 جنيهًا، مدعومًا باستمرار قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقدرة الاحتياطيات الأجنبية على دعم الوضع الخارجي لمصر، رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
ويفترض هذا السيناريو استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، مع تراجع اضطرابات سوق النفط تدريجيًا، ما يدفع الدولار للتحرك في نطاق 48–50 جنيهًا.
تحويلات المصريين بالخارج
ويتوقع مورجان ستانلي أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج أداءها القوي، بما يسهم في امتصاص جزء من ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، مرجحًا وصولها إلى نحو 43 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 46 مليار دولار مقدرة للعام المالي 2025/2026. كما يقدر البنك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 14 مليار دولار.
وفي السيناريو الأكثر إيجابية للجنيه، يفترض البنك انخفاضًا سريعًا في حدة التصعيد الإقليمي وإعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تراجع أسعار النفط بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى مصر. وفي هذه الحالة، قد يتحرك الدولار نحو مستويات تتراوح بين 46 و48 جنيهًا، مقتربًا من مستوياته قبل اندلاع الصراع.
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
ويستند هذا السيناريو إلى توقع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 65 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من 2026، ثم إلى 60 دولارًا في 2027، ما يسهم في خفض فاتورة واردات الطاقة وتحسين الميزان الخارجي.
أما السيناريو الأسوأ، فيفترض استمرار المخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط لفترة أطول، مع استمرار القيود الجزئية على تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي قد يدفع الدولار إلى نطاق يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.
وفي هذا السيناريو، يتوقع البنك ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى نحو 17 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 13 مليار دولار، وهو ما يزيد احتياجات التمويل الخارجي ويمارس ضغوطًا إضافية على الجنيه.
وأشار مورجان ستانلي إلى أن أسعار النفط تُعد من أبرز العوامل المؤثرة في سعر صرف الجنيه، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% ارتبط تاريخيًا بزيادة تقارب 0.2% في سعر الدولار مقابل الجنيه.