تخفيض رسوم تراخيص المحال 50%.. خطوات جديدة لتقنين أوضاع الأنشطة التجارية
بحث الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
ويأتي تطبيق منظومة التراخيص الإلكترونية للمحال العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات وزارة التنمية المحلية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات، إلى جانب تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب المحال والأنشطة المختلفة.
محافظ القاهرة يبحث تفعيل تراخيص المحال عبر مصر الرقمية
وأكد محافظ القاهرة أن إتاحة تقديم طلبات تراخيص المحال العامة من خلال منصة مصر الرقمية تمثل خطوة مهمة في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن التحول من الإجراءات التقليدية إلى الخدمات الإلكترونية يساعد على اختصار الوقت وتقليل عدد الإجراءات التي يحتاج إليها المواطن للحصول على الترخيص.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف في المقام الأول تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المحال، بما يدعم استثماراتهم ويساعدهم على تقنين أوضاع أنشطتهم، فضلًا عن تحقيق قدر أكبر من التنظيم والشفافية في التعاملات الحكومية.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن التحول الرقمي في إصدار تراخيص المحال العامة لا يقتصر على تقديم الخدمة إلكترونيًا فقط، وإنما يمثل جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة الإدارة المحلية، وتحسين مستوى الخدمات، وربط الجهات الحكومية إلكترونيًا بما يساهم في سرعة إنجاز الطلبات.
أهداف منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة
تستهدف المنظومة الجديدة تحقيق عدد من الأهداف، يأتي في مقدمتها تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المحال العامة، وسرعة الانتهاء من طلبات المواطنين، وتقليل الإجراءات الورقية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن المحال والأنشطة التجارية الموجودة في نطاق محافظة القاهرة.
كما تساهم المنظومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال تشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات الجديدة التي توفرها الدولة.
ويعد توفير قاعدة بيانات إلكترونية للمحال العامة خطوة مهمة في دعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات، فضلًا عن مساعدة الأجهزة التنفيذية على متابعة الأنشطة التجارية بصورة أكثر دقة وتنظيمًا.
توجيهات رؤساء الأحياء لتوعية المواطنين
ووجه الدكتور إبراهيم صابر رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات التوعية بالخدمة الإلكترونية الجديدة، وتعريف أصحاب المحال بالخطوات المطلوبة لتقديم طلبات الترخيص عبر منصة مصر الرقمية.
وشدد على أهمية إرشاد المواطنين إلى كيفية استخدام الخدمة والاستفادة منها، خاصة أن التحول إلى الخدمات الرقمية يتطلب تعريف أصحاب الأنشطة بالإجراءات الإلكترونية وآليات تقديم الطلبات ومتابعتها.
كما طالب بسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال إجراءات الحصول على التراخيص، مع استمرار التنسيق بين الأحياء والجهات الحكومية المعنية لضمان التطبيق الفعال للمنظومة.
تصريح مؤقت وفوري لتشغيل المحال
ومن أبرز التيسيرات التي تتضمنها المنظومة الجديدة إمكانية إصدار تصريح مؤقت وفوري لتشغيل المحل بالتوازي مع استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة.
وأوضح مستشار وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مدة استكمال الإجراءات لا تتجاوز 3 أشهر، بما يمنح أصحاب الأنشطة فرصة لمواصلة أعمالهم بصورة قانونية ومنظمة خلال فترة استكمال باقي الموافقات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تقليل فترات الانتظار أمام أصحاب الأنشطة، وعدم تعطيل أعمالهم بسبب طول الإجراءات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة لتشغيل المحال العامة.
تخفيض رسوم تراخيص المحال بنسبة 50%
وتتضمن المنظومة الجديدة أيضًا تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50%، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة.
ويهدف تخفيض الرسوم إلى تقليل الأعباء المالية على أصحاب المحال وتشجيع أصحاب الأنشطة غير المرخصة على التقدم لتقنين أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة.
كما يمثل توحيد وتطوير منظومة الرسوم خطوة تستهدف تحقيق مزيد من الوضوح أمام المواطن، بحيث تكون الإجراءات والتكاليف أكثر تنظيمًا، وهو ما يساعد على تقليل العقبات التي قد تواجه أصحاب الأنشطة عند التعامل مع الجهات الحكومية.
تراخيص مؤقتة للمحال بالعقارات غير المرخصة
وتتيح المنظومة إصدار تراخيص مؤقتة للمحال القائمة داخل عقارات غير مرخصة، وذلك حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وتستهدف هذه التسهيلات التعامل مع أوضاع المحال القائمة بالفعل، ومنح أصحابها فرصة لتقنين النشاط وفق إطار قانوني، بدلًا من استمرار النشاط خارج المنظومة الرسمية.
ويشترط للاستفادة من هذه التسهيلات الالتزام بالضوابط المحددة من الجهات المختصة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنظيم النشاط التجاري ومساعدة أصحاب المحال على توفيق أوضاعهم.
الخزانة الرقمية تقلل الإجراءات الورقية
وتعتمد منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة على استخدام الخزانة الرقمية، التي تتيح إصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة.
ويعني ذلك إمكانية الاستفادة من المستندات الحكومية التي سبق إصدارها إلكترونيًا دون الحاجة إلى إعادة تقديمها في كل معاملة، بما يتوافق مع مبدأ «إصدار المستند مرة واحدة واستخدامه مرات متعددة».
وتساهم هذه الآلية في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتسريع عملية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، فضلًا عن دعم الشفافية وتقليل فرص البيروقراطية التي قد تنتج عن تكرار تقديم الأوراق والمستندات.
الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية
وأكد وليد البوشي، مستشار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة المعنية بإصدار تراخيص المحال العامة، موضحًا أن تطبيق المنظومة الرقمية يساعد على تنفيذ الإجراءات بصورة أكثر كفاءة.
ويتيح الربط الإلكتروني تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المختصة، بما يقلل الحاجة إلى انتقال المواطن بين المصالح الحكومية المختلفة لاستكمال الإجراءات، ويجعل عملية إصدار الترخيص أكثر سهولة وتنظيمًا.
كما يساعد الاعتماد على البيانات الرقمية في تعزيز دقة المعلومات المتعلقة بالمحال والأنشطة التجارية، بما يدعم قدرة الأجهزة التنفيذية على المتابعة والرقابة.
مصر الرقمية تدعم أصحاب المحال
وتأتي إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية ضمن سلسلة الخدمات الحكومية التي يتم تحويلها تدريجيًا إلى خدمات إلكترونية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
ويستفيد أصحاب المحال من إمكانية تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا، بما يقلل الوقت والجهد، ويحد من الحاجة إلى التعامل الورقي المتكرر مع الجهات الحكومية.
كما أن التحول الرقمي يساعد على تحسين تجربة المواطن، ويعزز من سرعة الاستجابة للطلبات، خاصة مع وجود منظومة إلكترونية تربط الجهات المسؤولة عن مراجعة واستكمال إجراءات الترخيص.
تقنين أوضاع المحال ودعم الاستثمار
وتستهدف الدولة من خلال التسهيلات الجديدة تشجيع أصحاب المحال والأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم، بما يساهم في تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتنظيم الأنشطة التجارية.
ويعد دمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي من الملفات المهمة، لما يترتب عليه من توفير بيانات أكثر دقة عن الأنشطة القائمة، وتنظيم العلاقة بين أصحاب المحال والجهات الحكومية.
كما يساعد تقنين الأنشطة على خلق بيئة أكثر استقرارًا أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، ويعزز فرص التوسع في الأعمال بصورة قانونية، إلى جانب توفير إطار واضح للتعامل مع الجهات المختصة.
متابعة تنفيذ المنظومة في أحياء القاهرة
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية وجميع الجهات المعنية لضمان تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة بكفاءة في مختلف أحياء العاصمة.
وأكد أن الهدف الأساسي من المنظومة هو تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الانضباط في منظومة المحال العامة، وتقنين الأنشطة القائمة، وخلق بيئة أكثر تنظيمًا وجاذبية للاستثمار.
وشهد الاجتماع عدد من قيادات محافظة القاهرة، من بينهم المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.
كما شارك في الاجتماع المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعضو اللجنة العليا والأمانة العامة لتراخيص المحال العامة، إلى جانب ممثلين عن شعب الغرفة التجارية ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
