نقابة الصحفيين تتصدى للكيانات الوهمية وتحيل 5 أعضاء للجنة القيد
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، خلال اجتماعه أمس الأربعاء 12 أغسطس 2026، مواصلة تحركاته لمواجهة الكيانات الوهمية التي تنتحل صفة نقابة الصحفيين، وتصدر بطاقات عضوية تحمل صفة «صحفي» مقابل مبالغ مالية، بالمخالفة للقانون والدستور.
تشكيل لجنة لمواجهة الكيانات الوهمية
وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة دائمة لمتابعة ملف الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة صحفي، تتولى رصد هذه الكيانات، وتلقي شكاوى الصحفيين والمواطنين، ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كما قرر المجلس تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، للتأكيد على عدم تدوين وظيفة «صحفي» أو «محرر صحفي» في بطاقة الرقم القومي إلا بعد اعتمادها وختمها من نقابة الصحفيين.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس نقابة الصحفيين مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمراجعة الموقف التأميني لأعضاء الجمعية العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود مخالفات لشروط العضوية.
كما جدد المجلس مخاطباته للجامعات المصرية لمراجعة المؤهلات الدراسية لأعضاء النقابة في مختلف الجداول.
ووافق مجلس النقابة بالإجماع على إحالة 5 من الزملاء إلى لجنة القيد، للنظر في تطبيق قانون النقابة بشأن شطبهم من الجداول، بعد فقدانهم أحد شروط العضوية.
وناشد مجلس النقابة جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية عدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو حاملي بطاقاتها، مؤكدًا أنها كيانات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور.
وأكد المجلس أن نقابة الصحفيين، ومقرها 4 شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة، هي الجهة التي تمثل الصحفيين المصريين، استنادًا إلى المادة 77 من الدستور، التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يكون إلا بقانون، وألا تمثل المهنة الواحدة سوى نقابة مهنية واحدة.
وأشار المجلس إلى أن عمل نقابة الصحفيين ينظمه القانون رقم 76 لسنة 1970، بينما يعود إنشاء النقابة إلى عام 1941.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين أنه لن يتهاون في الدفاع عن حق النقابة في تمثيل عموم صحفيي مصر، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية.
وأوضح المجلس أن هذه الكيانات تستغل حاجة الشباب إلى العمل في مجال الصحافة والإعلام، وتوهمهم بإمكانية الحصول على صفة «صحفي»، مؤكدًا أن مواجهة هذه الممارسات تأتي دفاعًا عن حقوق الصحفيين، وعن أحكام الدستور والقانون.