سؤال برلماني للحكومة بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية
توجه النائب محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من أعباء مالية متزايدة على ملايين الأسر المصرية.
سؤال برلماني بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية
وقال النائب: إن عددًا كبيرًا من السناتر التعليمية أصبح يفرض رسومًا مبالغًا فيها دون أي ضوابط واضحة، مع التوسع في الإعلانات واستقطاب الطلاب، الأمر الذي يحول العملية التعليمية إلى عبء اقتصادي يرهق الأسر، ويقوض جهود الدولة الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بدور المدرسة.
وتساءل النائب عن الآتي:
- ما أسباب استمرار الارتفاع المتسارع في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لوقف استغلال أولياء الأمور؟
- هل لدى وزارة التربية والتعليم خطة واضحة لإخضاع السناتر التعليمية لمنظومة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية في الرسوم، والالتزام بمعايير السلامة والجودة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة المدرسة إلى دورها الطبيعي، والحد من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية من خلال تطوير منظومة الشرح والتقييم والأنشطة التعليمية؟
وكيف ستتعامل الحكومة مع الإعلانات المضللة التي تروج لنتائج وهمية أو تستغل أسماء المعلمين لجذب الطلاب وفرض رسوم مبالغ فيها، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
وما خطة الحكومة لتوفير بدائل تعليمية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، سواء من خلال مجموعات التقوية المدرسية أو المنصات التعليمية الرقمية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب؟
وطالب عضو مجلس النواب بإيجاد حلول جذرية لملف الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التي وصلت إلى القرى وانتشرت بصورة كبيرة، ووضع رؤية متكاملة للقضاء على فوضى الدروس الخصوصية، وحماية أولياء الأمور من المغالاة في الرسوم، وتعزيز مكانة المدرسة باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.