مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.. النيابة الإدارية وقضايا الدولة تتفقدان أحدث مشروعات تطوير منظومة القضاء
تفقدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زيارة عكست اهتمام مؤسسات الدولة بتطوير منظومة العدالة المصرية والارتقاء بالبنية المؤسسية والتكنولوجية للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من المستشارين مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة، إلى جانب عدد من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها.
مدينة العدالة تجسد رؤية الدولة لتطوير القضاء
ورحب المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، خلال الزيارة، برئيسي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والوفد المرافق لهما، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس المكانة الراسخة التي يحظى بها القضاء المصري، مؤكدًا أن مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل أحد المشروعات المهمة في إطار رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة وتهيئة بيئة عمل قضائية حديثة.
وأوضح وزير العدل أن مدينة العدالة لا تقتصر أهميتها على كونها مشروعًا معماريًا وهندسيًا متطورًا، وإنما تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة بشأن بناء منظومة قضائية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والنظم الرقمية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري، ويساعد على رفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات والهيئات القضائية، فضلًا عن دعم جهود تحقيق العدالة الناجزة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي مدينة العدالة ضمن توجه أوسع يستهدف تحديث البنية الأساسية لمؤسسات العدالة، وربط التطوير الإنشائي بالتحول الرقمي والتكنولوجي، بما يسمح بإيجاد بيئة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة، ويمنح الجهات القضائية إمكانات حديثة تساعدها على أداء اختصاصاتها وفق متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا داخل مؤسسات الدولة.
شرح تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع
وخلال الزيارة، استمع الحضور إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حول مشروع مدينة العدالة، حيث تناول العرض مراحل تنفيذ المشروع وما تم إنجازه من أعمال، إلى جانب استعراض المباني والمنشآت التي جرى الانتهاء منها، والمكونات الرئيسية التي تتضمنها المدينة، وما تشمله من بنية تحتية رقمية ومنظومات للتحول الرقمي.
كما تضمن العرض التعريف بأحدث التقنيات التكنولوجية المقرر توظيفها داخل المقرات والمنشآت القضائية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء مؤسسات تعتمد على النظم الحديثة في إدارة العمل، ويعزز سرعة إنجاز الإجراءات ورفع مستوى الكفاءة المؤسسية، إلى جانب توفير بيئة مناسبة للعاملين في مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وتبرز أهمية هذا الجانب في كون تطوير منظومة العدالة لم يعد مرتبطًا فقط بتحديث المباني والمنشآت، وإنما أصبح التحول الرقمي عنصرًا رئيسيًا في تطوير الأداء المؤسسي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تنظيم العمل وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بما ينعكس في النهاية على المتعاملين مع المؤسسات القضائية.
جولة داخل المنشآت القضائية بمدينة العدالة
وعقب العرض التفصيلي، أجرت المستشارة هدى أحمد عيسى والوفد المرافق لها جولة تفقدية داخل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شملت عددًا من المنشآت والمباني القضائية، من بينها مركز الدراسات القضائية ومبنى هيئة النيابة الإدارية ومبنى هيئة قضايا الدولة، حيث اطلع الحضور على الأعمال التي تم تنفيذها والتجهيزات التي يجري استكمالها داخل تلك المنشآت.
وشملت الجولة متابعة مستوى التنفيذ وما تم توفيره من إمكانات وتجهيزات، بما يعكس توجه الدولة نحو تأسيس بيئة عمل مؤسسية متطورة للجهات القضائية، قادرة على مواكبة التطورات الحديثة في أساليب الإدارة والعمل القضائي، إلى جانب توفير بنية أساسية تساعد على رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المهام والاختصاصات المختلفة.
ويعكس وجود منشآت مخصصة لعدد من الجهات القضائية داخل مدينة العدالة توجهًا نحو إقامة بيئة مؤسسية متكاملة تجمع بين التطوير الإنشائي والتكنولوجي، بما يدعم التنسيق بين المؤسسات المختلفة، ويساعد على توفير مقومات العمل الحديث داخل منظومة العدالة المصرية.
إشادة النيابة الإدارية بمستوى التنفيذ
وأشادت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بما تم إنجازه في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن المشروع يعكس رؤية متكاملة تستهدف تطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية لمنظومة العدالة، وتوفير مقومات العمل القضائي الحديث بما يتوافق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
وأكدت أن التطور الذي تشهده منظومة العدالة في مصر يأتي في إطار الاهتمام بتحديث المؤسسات القضائية وتوفير الإمكانات اللازمة لدعم أداء الجهات والهيئات المختلفة، مشيرة إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة أصبح أحد العناصر الأساسية في تطوير بيئة العمل القضائي ورفع مستويات الكفاءة والسرعة في أداء الاختصاصات.
كما أعربت رئيسة هيئة النيابة الإدارية عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل في تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة العدالة، مشيدة بما تبديه الوزارة من حرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يخدم أهداف تطوير العمل المؤسسي وتحسين الأداء.
إشادة بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
ووجهت المستشارة هدى أحمد عيسى خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقديرًا لما تبذله من جهود في تنفيذ مشروع مدينة العدالة، وما ظهر خلال الجولة من دقة في التنفيذ وجودة في الأعمال واهتمام بالتجهيزات والإمكانات الحديثة التي يتضمنها المشروع.
وأشارت إلى أن ما تم تنفيذه داخل المدينة يعكس حجم الاهتمام بتوفير بنية قضائية عصرية قادرة على مواكبة متطلبات العمل في المرحلة المقبلة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي في مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدة أن تطوير مقرات الجهات القضائية يمثل أحد محاور دعم منظومة العدالة وتحسين بيئة العمل.
وتؤكد الزيارة في مجملها أن مدينة العدالة تمثل مشروعًا يتجاوز فكرة إنشاء مقرات جديدة للجهات القضائية، إذ ترتبط فلسفة المشروع بتطوير البيئة المؤسسية والتكنولوجية للعمل القضائي، وتوفير بنية تحتية حديثة تساعد المؤسسات على أداء اختصاصاتها بكفاءة، وتدعم جهود الدولة في تحديث منظومة العدالة.
وفي هذا السياق، تمثل مدينة العدالة إضافة نوعية إلى منظومة العدالة المصرية، من خلال الجمع بين المنشآت القضائية الحديثة والبنية التكنولوجية ومنظومات التحول الرقمي، بما يفتح المجال أمام تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الكفاءة والسرعة، فضلًا عن دعم جهود ترسيخ سيادة القانون وتقديم خدمات قضائية أكثر تطورًا للمواطنين.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير المؤسسات العامة وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات العصر، مع التركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد المسارات الرئيسية لرفع كفاءة الأداء، وهو ما ينعكس على المؤسسات القضائية من خلال تحديث البنية الأساسية وتوفير نظم عمل حديثة تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات.
وتؤكد الجولة التفقدية لقيادات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ووزارة العدل أن مشروع مدينة العدالة يحظى بأهمية كبيرة في خطط تطوير منظومة القضاء، خاصة في ظل استكمال تجهيز عدد من المنشآت والمرافق التي تستهدف توفير بيئة عمل متكاملة، تجمع بين الإمكانات الإنشائية الحديثة والتقنيات الرقمية، بما يدعم مسار العدالة الناجزة ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي.
