ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافه
أكدت النائبة ولاء الصبان عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التطبيق الفعلي والحاسم لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية أصبح ضرورة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق جميع أطرافه، خاصة مع اتساع حجم التعاملات وظهور ممارسات غير منظمة، سواء على أرض الواقع أو من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
قانون السمسرة العقارية
وقالت الصبان في بيان لها اليوم، إن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لا يستهدف التضييق على السماسرة، وإنما على العكس، يهدف إلى حماية السمسار المرخص والمحترف الذي يعمل وفق ضوابط واضحة، من المنافسة غير العادلة التي يمارسها أشخاص غير مرخصين ودون أي مسؤولية مهنية أو قانونية.
وأشارت إلى أن وجود وسيط عقاري مسجل ومرخص يمنح المواطن قدرًا أكبر من الأمان، ويحد من عمليات النصب والاحتيال، والإعلانات الوهمية، وتسويق وحدات أو مشروعات دون التأكد من سلامة موقفها، فضلًا عن حماية حقوق العملاء في العمولات والتعاقدات والبيانات المقدمة إليهم.
وشددت عضو مجلس النواب على أنه أصبحت هناك حاجة إلى تفعيل منظومة واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة، بحيث لا يجوز ممارسة الوساطة العقارية إلا من خلال وسيط مرخص، مع إمكانية التحقق من بياناته بسهولة، وإلزام الوسطاء بقواعد مهنية واضحة تحفظ حقوق البائع والمشتري والسمسار معًا.
تشديد الرقابة على السمسرة الإلكترونية
وطالبت النائبة ولاء الصبان بضرورة تشديد الرقابة على السمسرة الإلكترونية، وعدم السماح بالإعلان أو التسويق العقاري التجاري عبر المنصات ومواقع التواصل من خلال وسطاء غير مرخصين، مع وضع عقوبات رادعة على ممارسة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات مضللة أو الترويج لمشروعات ووحدات بصورة مخالفة للقانون.
وترى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه مع وجود سجل إلكتروني موحد للوسطاء العقاريين المرخصين يمكن للمواطن الرجوع إليه قبل التعامل، إلى جانب آلية واضحة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الوسطاء غير المرخصين والممارسات المخالفة، مضيفة: "هدفنا ليس فقط مواجهة السمسار غير المرخص، وإنما تحويل السمسرة العقارية إلى مهنة منظمة ومحترفة لها حقوق وعليها التزامات".
السوق يحتاج إلى وسيط عقاري محترف
وتابعت: السوق العقاري القوي المثمر لا يقوم فقط على المطور والمستثمر والمشتري، وإنما يحتاج أيضًا إلى وسيط عقاري محترف ومرخص ومسؤول أمام القانون، ومن هنا، فإن تطبيق القانون بجدية سيحقق ثلاث نتائج مهمة، متمثلة في حماية المواطن من النصب، وحماية حقوق السماسرة المرخصين، ورفع مستوى الثقة والانضباط والشفافية في السوق العقاري المصري.
وتابعت قائلة: في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خطوات أكثر فاعلية نحو ضبط السوق، وتعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومصالح المطورين الجادين وشفافيه التعامل مع أصحاب مهنه السمسرة العقارية، بما يدعم استقرار القطاع العقاري واستدامة نموه.