وزارة العدل تفتتح فرع توثيق جديد بالدقهلية ضمن خطة تطوير الشهر العقاري
واصلت وزارة العدل تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، بافتتاح فرع جديد للتوثيق بقرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى التوسع في تقديم الخدمات الحكومية المميكنة، وتيسير حصول المواطنين على خدمات التوثيق والشهر العقاري بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، بما يواكب جهود التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي في مختلف المحافظات.
ويأتي افتتاح الفرع الجديد اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026 ضمن سلسلة من المشروعات التي تنفذها وزارة العدل لتحديث مكاتب التوثيق والشهر العقاري، بهدف تقليل التكدس داخل المكاتب، وتسريع إجراءات تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المواطنين، من خلال الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية التي تضمن سرعة الإنجاز ودقة تنفيذ المعاملات.
توسع مستمر في خدمات التوثيق
أكدت وزارة العدل أن افتتاح مكتب التوثيق الجديد يعكس استمرار تنفيذ خطة تطوير فروع الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف زيادة عدد المنافذ الخدمية، والوصول إلى مختلف المدن والقرى، بما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.
ويُعد المكتب الجديد الفرع رقم 47 للتوثيق بمحافظة الدقهلية، والخامس بمدينة أجا، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز البنية الخدمية داخل المحافظة، وتوفير خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على خدمات التوثيق والشهر العقاري خلال السنوات الأخيرة.
وتسعى الوزارة إلى توزيع مكاتب التوثيق بصورة تحقق العدالة في تقديم الخدمات، وتلبي احتياجات المواطنين في المناطق المختلفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحسين مستوى الخدمات الحكومية.
نظام الشباك الواحد
يعمل فرع التوثيق الجديد وفق نظام "الشباك الواحد"، الذي يُعد أحد أبرز أدوات تطوير الخدمات الحكومية، حيث يتيح للمواطن إنهاء مختلف الإجراءات داخل مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو شباك.
ويهدف هذا النظام إلى تقليص زمن تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من التكدس داخل المكاتب، بما يحقق مستوى أعلى من رضا المواطنين، ويرفع كفاءة الأداء داخل منظومة الشهر العقاري والتوثيق.
كما يسهم نظام الشباك الواحد في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، مع الاعتماد على منظومة إلكترونية متكاملة تضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات.
أحدث النظم التكنولوجية
حرصت وزارة العدل على تجهيز المكتب الجديد بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يواكب خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث تبدأ رحلة المواطن داخل المكتب من الاستقبال الإلكتروني وحتى الانتهاء من الخدمة عبر منظومة رقمية متطورة.
وتعتمد المنظومة الجديدة على وسائل تقنية حديثة تؤمن البيانات وتضمن سرعة تداولها، مع توفير بيئة عمل متطورة للعاملين، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها.
كما تتيح هذه الأنظمة إمكانية متابعة الإجراءات بصورة دقيقة، وتقليل الأخطاء البشرية، مع تحقيق أعلى مستويات الحماية والأمان للمستندات والبيانات الخاصة بالمواطنين.
خدمات إلكترونية عن بُعد
ضمن جهود وزارة العدل لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، يوفر فرع التوثيق الجديد إمكانية الحصول على عدد من الخدمات إلكترونيًا، من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، بالإضافة إلى الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية.
وتتيح هذه الخدمات للمواطنين حجز الطلبات وإنجاز بعض الإجراءات دون الحاجة إلى التواجد بالمكتب إلا عند الضرورة، وهو ما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويقلل من معدلات الازدحام داخل مقار التوثيق.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الحكومة الرقمية، وتوسيع الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تقديم الخدمات العامة، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى رضا المواطنين.
اهتمام خاص بذوي الهمم
حرصت وزارة العدل على تخصيص شباك مستقل داخل المكتب الجديد لخدمة ذوي الهمم، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، دون مواجهة أي معوقات أثناء إنهاء معاملاتهم.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بتوفير خدمات حكومية شاملة تراعي احتياجات جميع الفئات، مع تطبيق معايير الإتاحة داخل المرافق الحكومية، بما يضمن تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات.
كما تم تجهيز المكتب بما يسهل حركة ذوي الهمم داخل المبنى، بما يتوافق مع معايير الجودة الحديثة في تصميم المنشآت الخدمية.
تطوير مستمر للشهر العقاري
يمثل افتتاح مكتب التوثيق الجديد خطوة جديدة ضمن استراتيجية وزارة العدل لتطوير وميكنة فروع الشهر العقاري والتوثيق، والتي تستهدف رفع كفاءة بيئة العمل، وتحديث البنية التكنولوجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل الوزارة تنفيذ خططها لتطوير المكاتب القائمة، وإنشاء فروع جديدة في مختلف المحافظات، بما يواكب الزيادة المستمرة في الطلب على خدمات التوثيق، ويعزز قدرة المنظومة على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.
كما تعمل الوزارة على تدريب الكوادر البشرية العاملة داخل مكاتب التوثيق على استخدام الأنظمة الحديثة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من منظومة التحول الرقمي.
يأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات، حيث تمثل ميكنة الشهر العقاري أحد أهم مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وتسهم هذه المشروعات في تحسين بيئة العمل، وتقليل الإجراءات الورقية، وزيادة سرعة إنجاز الخدمات، فضلًا عن تعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات الحكومية.
ويؤكد استمرار افتتاح مكاتب التوثيق المطورة التزام وزارة العدل بمواصلة تطوير خدماتها، بما يحقق راحة المواطنين، ويعزز جودة الخدمات الحكومية، ويدعم جهود الدولة في بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وسرعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
