عاجل| زيادة 1.2 مليار دولار في الاحتياطي الأجنبي خلال شهر واحد
واصلت مؤشرات الاقتصاد المصري تحقيق نتائج إيجابية، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة شهرية بلغت نحو 1.2 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الدولة على دعم الاستقرار النقدي والمالي خلال المرحلة الحالية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، أن هذه الزيادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، واستمرار العمل على دعم الاحتياطيات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز متانة القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، وزيادة قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوفير احتياجات السوق المحلية من العملات الأجنبية.
زيادة جديدة في الاحتياطي الأجنبي
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر يوليو يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم استقرار الأسواق، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتوفير احتياجاتها من الواردات الأساسية، فضلًا عن دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
3 اتفاقيات جديدة بمدينة العلمين
وكشف رئيس الوزراء عن توقيع ثلاثة بروتوكولات واتفاقيات تعاون جديدة بمدينة العلمين الجديدة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وزيادة معدلات الاستثمار، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.
وأوضح أن البروتوكول الأول تم توقيعه بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية، وتنفيذ مشروعات جديدة تدعم قطاع السياحة، وتزيد من معدلات الجذب السياحي، بما ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البروتوكول الثاني جرى توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر، ويهدف إلى دعم التنمية العمرانية والاستثمارية، والاستغلال الأمثل للأصول العقارية، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.
أما الاتفاقية الثالثة، فتتمثل في تأسيس شركة "مواصلات مدن مصر"، التي ستتولى تشغيل منظومة النقل الذكي داخل المدن العمرانية الجديدة، بما يواكب خطط الدولة لتطوير وسائل النقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التحول نحو المدن الذكية.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ رؤية شاملة لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، وتطبيق آليات أكثر كفاءة ومرونة في إدارة هذه الأصول، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بما ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
إشادة دولية بسياسة الدواء الوطنية
وتطرق رئيس الوزراء إلى الإشادة التي أصدرتها مؤسسة "فيتش" بشأن اعتماد مصر لسياسة الدواء الوطنية، موضحًا أن المؤسسة اعتبرت هذه الخطوة تقدمًا مهمًا في إضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجية الدوائية للدولة، بما يعزز من استقرار القطاع الدوائي خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن تقرير المؤسسة أكد أن السياسة الجديدة تمثل تطورًا هيكليًا مهمًا لسوق الدواء المصري، من خلال تعزيز أمن الإمدادات الدوائية، وتحسين البيئة التنظيمية، ودعم خطط التوسع في الصناعات الدوائية، بما يرفع من القدرة التنافسية للقطاع على المستويين المحلي والدولي.
دعم الصناعة والاستثمار
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصناعات الدوائية، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال، مع توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم الابتكار والتوسع الصناعي.
وأوضح أن تطوير قطاع الدواء يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرفع من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية، من خلال التوسع في المشروعات القومية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول، بما يحقق أفضل استفادة اقتصادية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأضاف أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، سواء المتعلقة بارتفاع الاحتياطي النقدي أو توقيع الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة أو الإشادة الدولية بسياسة الدواء الوطنية، تعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتؤكد استمرار العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
