عاجل|الأموال الساخنة تعود بقوة إلى مصر.. مشتريات أجنبية بـ282 مليون دولار في يوم واحد
شهدت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري انتعاشة جديدة مع عودة تدفقات الأموال الساخنة، بعدما سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 282 مليون دولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في مؤشر يعكس استمرار ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية رغم موجة التخارجات المحدودة التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، وهو ما يعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي واستمرار جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل العوائد المرتفعة التي تقدمها أدوات الدين الحكومية.
عودة قوية للأموال الساخنة
وأظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بلغ 282 مليون دولار خلال تعاملات الأربعاء، لينهي السوق موجة التخارجات التي شهدتها بداية الأسبوع، ويؤكد استمرار الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية.
ويعد هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا على عودة الثقة في السوق المصرية، خاصة بعد فترة قصيرة من عمليات البيع التي أثارت تساؤلات حول اتجاهات المستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية.
وكانت تعاملات يوم الاثنين قد سجلت صافي بيع للمستثمرين العرب والأجانب بقيمة 331 مليون دولار، بعدما سبقتها تعاملات الأحد التي شهدت صافي بيع محدود بلغ نحو 3.7 مليون دولار.
ورغم هذه التحركات، يرى محللون أن تلك التخارجات جاءت في إطار عمليات جني أرباح وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، ولم تعكس تغيرًا جوهريًا في اتجاهات المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري.
وشهد شهر يوليو الماضي تسجيل صافي تخارجات بلغت قيمتها نحو 578 مليون دولار، إلا أن هذه الأرقام لم تؤثر بصورة كبيرة على الأداء السنوي، خاصة مع استمرار التدفقات الأجنبية القوية منذ بداية عام 2026.
استثمارات أجنبية قوية منذ بداية العام
ورغم التخارجات المؤقتة، فإن أدوات الدين الحكومية المصرية نجحت في جذب استثمارات أجنبية ضخمة منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ صافي المشتريات نحو 11 مليار دولار حتى نهاية يوليو، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
حيث تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يحتفظ بجاذبية كبيرة للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية التي تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي.
يونيو الأفضل خلال العام
وكان شهر يونيو من أكثر الأشهر نشاطًا، بعدما سجل صافي شراء بلغ نحو 8.76 مليار دولار، وهو أعلى مستوى للتدفقات الأجنبية خلال عام 2026.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار السياسات المالية والنقدية.
أداء قوي في الربع الثاني
وبلغت التدفقات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام نحو 11.66 مليار دولار، بينما استقرت عند حوالي 11.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يعكس استمرار الزخم الاستثماري في أدوات الدين الحكومية.
ويرى اقتصاديون أن هذه الأرقام تؤكد قدرة السوق المصرية على جذب السيولة الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق المالية.
وبالتزامن مع عودة الأموال الساخنة، واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأربعاء، ليستكمل موجة الانخفاض التي بدأت مطلع الأسبوع بعد ارتفاع محدود في تعاملات الثلاثاء.
ويعكس هذا التراجع تحسن المعروض من العملات الأجنبية داخل السوق، إلى جانب استمرار التدفقات الاستثمارية التي توفر سيولة دولارية تدعم استقرار سوق الصرف.
وسجل أعلى سعر للدولار الأمريكي في بنك الإمارات دبي الوطني، حيث بلغ 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وهو أعلى مستوى بين البنوك العاملة في السوق المصرية خلال تعاملات الأربعاء.
وتتابع الأسواق المحلية تحركات أسعار الدولار بصورة مستمرة باعتبارها أحد المؤشرات المهمة على أداء الاقتصاد المصري وتدفقات النقد الأجنبي.
وجاء أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية، حيث سجل 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع، بما يعكس وجود فروق سعرية محدودة بين البنوك المختلفة.
ويؤكد خبراء القطاع المصرفي أن المنافسة بين البنوك تسهم في توفير أفضل الأسعار للعملاء، مع استمرار استقرار سوق النقد الأجنبي.
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
سجل الدولار الأمريكي في عدد كبير من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك نكست، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري الخليجي، وبنك التنمية الصناعية، وميد بنك، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك فيصل الإسلامي، نحو 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.
وتشير هذه الأسعار إلى استقرار نسبي في سوق الصرف، مع استمرار تراجع الدولار مقارنة بالمستويات التي سجلها خلال الأسابيع الماضية.
سعر الدولار في البنك المركزي
وأعلن البنك المركزي المصري تسجيل سعر صرف الدولار عند 49.75 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع، ليواصل الجنيه المصري الحفاظ على استقراره أمام العملة الأمريكية.
ويعد سعر البنك المركزي المرجع الرئيسي الذي تستند إليه الأسواق في متابعة تحركات العملة المحلية وسياسات النقد.
ماذا تعني عودة الأموال الساخنة؟
ويرى خبراء الاقتصاد أن عودة المستثمرين العرب والأجانب إلى أدوات الدين الحكومية تعكس تحسنًا في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، كما تعزز احتياطات النقد الأجنبي وتدعم استقرار سوق الصرف.
وتوفر هذه التدفقات سيولة دولارية مهمة تساعد في تمويل احتياجات الدولة، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
ويتوقع محللون استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين الحكومية خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مع مراقبة الأسواق العالمية وتحركات أسعار الفائدة الأمريكية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال، كما يتوقع أن يسهم استمرار انخفاض الدولار واستقرار الجنيه في تعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم استقرار الأسواق المالية ويمنح الاقتصاد المصري دفعة إضافية خلال النصف الثاني من العام.
