مدبولي يشهد اتفاقًا لدعم المقاصد السياحية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم التنمية السياحية، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وجرى توقيع البروتوكول بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الاستثمار السياحي
يستهدف بروتوكول التعاون تعزيز العمل المشترك بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر فيما يتعلق باستغلال وتطوير الأراضي المملوكة للجهاز داخل المناطق السياحية، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتخطيطية التي تمتلكها الهيئة لإعداد الدراسات والمخططات اللازمة للمشروعات الجديدة.
ويأتي هذا التعاون ضمن خطة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي المملوكة لها، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت الحكومة أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لدعم مستهدفات الدولة في تنمية المقاصد السياحية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
دعم فني وتخطيطي للمشروعات
وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية تقديم الدعم الفني والاستشاري لجهاز مستقبل مصر، من خلال إعداد الدراسات والمخططات العامة والتفصيلية للمشروعات السياحية المزمع تنفيذها، بالإضافة إلى تقديم الرأي الفني خلال مختلف مراحل التنفيذ.
كما يشمل التعاون المساهمة في استصدار الموافقات والتصاريح اللازمة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والتخطيطية.
ويساعد هذا التكامل المؤسسي في تسريع تنفيذ المشروعات المستهدفة، وتحقيق أفضل استغلال للأصول المملوكة للدولة، بما يرفع من كفاءة الاستثمار في القطاع السياحي.
لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية السياحية وجهاز مستقبل مصر، تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، والتنسيق المستمر بين فرق العمل.
وتعمل اللجنة على إزالة أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق مستهدفات البروتوكول في أسرع وقت ممكن.
كما تستهدف اللجنة تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتبادل الخبرات بما يدعم نجاح المشروعات السياحية الجديدة ويحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
المنشاوي: فتح آفاق جديدة للتنمية
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع البروتوكول يعكس حرص الدولة على توحيد جهود مؤسساتها المختلفة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضحت أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تمتلك خبرات واسعة في مجالات التخطيط وإعداد الدراسات، وهو ما سيسهم في فتح آفاق جديدة لتنمية عدد من المواقع السياحية الواعدة وإقامة مشروعات متكاملة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن التعاون الجديد يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التنمية العمرانية والسياحية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
جهاز مستقبل مصر: شراكة تحقق قيمة اقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الجهاز لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية يوفر إطارًا مؤسسيًا يجمع بين الإمكانات التنفيذية والخبرات الفنية، بما يساعد على تنفيذ مشروعات تعتمد على أسس علمية وتخطيطية حديثة.
وأضاف أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير مشروعات سياحية واستثمارية تحقق أعلى عائد اقتصادي، وتعزز مساهمة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية.
وأكد أن الجهاز يواصل العمل على بناء شراكات مع مختلف الجهات الوطنية المتخصصة، بهدف تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتوفر فرصًا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن استغلال الأصول بصورة اقتصادية فعالة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الجهاز خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وتسعى الدولة من خلال هذه الشراكات إلى رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتحويل الأراضي ذات المقومات السياحية إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد القومي.
ويعكس البروتوكول توجه الحكومة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات المختلفة، وتوظيف الخبرات الفنية في تنفيذ مشروعات تحقق التنمية المتوازنة، وتزيد من القدرة التنافسية للقطاع السياحي المصري.
كما يمثل الاتفاق خطوة عملية نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز الاستثمار المستدام، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
