مدبولي: صرف 1.77 مليار دولار من صندوق النقد الأسبوع المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

وأوضح مدبولي، في بيان صحفي، أن القرار يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يقارب 1.77 مليار دولار أمريكي، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن صرف الشريحة الجديدة، المتوقع خلال الأسبوع المقبل، يمثل رسالة إيجابية تؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وفي استمرار الدولة بتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

إشادة بأداء الاقتصاد المصري

وأوضح مدبولي أن أهمية القرار لا تقتصر على التمويل الجديد، بل تمتد إلى ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم إيجابي لأداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط السابقة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأضاف أن التقرير أشاد بسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاقتصادية، شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.

تحسن مؤشرات النمو والقطاع الخارجي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن التقرير أظهر استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بعدما سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقعات بوصول معدل النمو إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي.

كما أشار إلى أن صندوق النقد أبرز تحسن أداء القطاع الخارجي، مدفوعًا بالزيادة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، إلى جانب سياسات التحوط الخاصة بالطاقة، وهو ما ساعد على احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية.

وأضاف أن التقرير أكد أيضًا قوة الأداء المالي للدولة، حيث تجاوزت الحكومة المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل، بما يعكس نجاح جهود تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

استمرار الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعتبر ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي حافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات، ورفع معدلات النمو والتشغيل، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.