تفاصيل حكم إعدام سارة خليفة في قضية "مخدر الآيس"
حكم إعدام سارة خليفة.. في تطور جديد لأحد أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "المخدرات الكبرى".
تفاصيل حكم إعدام سارة خليفة
وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم النهائي بحق المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي، إلى جانب الفصل في مصير 15 متهمًا آخرين يواجهون الاتهامات ذاتها، ليصل إجمالي عدد المتهمين في قضية سارة خليفة إلى 28 شخصًا.
ويأتي قرار الإحالة إلى مفتي الجمهورية باعتباره إجراءً قانونيًا منصوصًا عليه في قضايا الإعدام، يسبق إصدار الحكم النهائي، فيما يظل الرأي الشرعي الذي يقدمه المفتي استشاريًا وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي تحتفظ بالسلطة الكاملة في إصدار حكمها النهائي.
تنظيم إجرامي لتصنيع المخدرات
وتعود وقائع قضية سارة خليفة إلى تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، انتهت إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة التخليقية، قبل إعادة تصنيعها داخل البلاد تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.
وكشفت التحقيقات أن أفراد التنظيم وزعوا الأدوار فيما بينهم بصورة منظمة، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من خارج مصر، بينما تكفل آخرون بعمليات التصنيع والتخزين والتوزيع، في حين اضطلع آخرون بمهمة الترويج للمخدرات داخل السوق المحلية، مستخدمين أحد العقارات السكنية كمقر لإدارة النشاط الإجرامي وتخزين المواد المستخدمة في التصنيع.
أدلة متعددة في قضية سارة خليفة
وأشارت أوراق قضية سارة خليفة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة المصنعة، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام التي تدخل في إنتاجها، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق دليلًا على اتساع نطاق النشاط الإجرامي وحجم عملياته.
كما استندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى حزمة من الأدلة، شملت أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن تقارير فنية وأدلة رقمية دعمت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، إضافة إلى ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بحوزة بعضهم.
اتهامات إضافية وإجراءات تحفظية
وتواجه سارة خليفة، إلى جانب الاتهامات المتعلقة بالانضمام إلى التنظيم الإجرامي والاتجار في المواد المخدرة، اتهامًا منفصلًا بتعاطي المخدرات، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات في حال ثبوتها.
وفي إطار استكمال التحقيقات، أصدرت النيابة العامة سلسلة من الإجراءات الاحترازية شملت حصر ممتلكات جميع المتهمين، وفحص حساباتهم المصرفية، والتحفظ على الأموال التي يشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي، فضلًا عن إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
ترقب للحكم النهائي في قضية سارة خليفة
وشهدت جلسة المحاكمة الأخيرة، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، حضور سارة خليفة وباقي المتهمين لاستكمال إجراءات المحاكمة والمرافعات، قبل أن تقرر المحكمة إحالة أوراق 13 متهمًا إلى المفتي وتحديد جلسة سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتترقب الأوساط القانونية والرأي العام ما ستنتهي إليه المحكمة في الجلسة المقبلة، التي ستشهد إصدار الحكم النهائي في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة التخليقية خلال السنوات الأخيرة.