تحصيل المساهمة التكافلية.. اعرف تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل
دخلت التعديلات الجديدة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة الصحية وتطوير آليات تحصيل مواردها، من خلال دمج المساهمة التكافلية ضمن منظومة التحصيل الضريبي.
ويأتي القانون المعدل بإدخال تغييرات على بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، بما يهدف إلى تبسيط إجراءات التحصيل، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة لدعم المنظومة.
المساهمة التكافلية أصبحت إيرادًا ضريبيًا في التأمين الصحي الشامل
ونصت تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند التاسع من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، لتصبح مصلحة الضرائب المصرية الجهة المختصة بفحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكام القانون.
وبموجب التعديل، يتم تحصيل هذه المساهمة بالتزامن مع تقديم الإقرار السنوي لضريبة الدخل، على أن تتخذ مصلحة الضرائب جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيلها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل لتعزيز كفاءة المنظومة
وتهدف تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل إلى توحيد جهة تحصيل المساهمة التكافلية، بما يسهم في تقليل الإجراءات الإدارية وتسهيل التزام الممولين، فضلًا عن ضمان انتظام تدفق الموارد المالية المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم قدرتها على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
ويرى المشرع أن ربط تحصيل المساهمة بالإقرار الضريبي السنوي من شأنه رفع كفاءة التحصيل وتحقيق قدر أكبر من الانضباط في إدارة الموارد المالية.
تحويل الحصيلة بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل
وأكد القانون أن حصيلة المساهمة التكافلية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزامها بتخصيص مبلغ يعادل كامل قيمة الحصيلة وتحويله تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دون إجراء أي استقطاعات.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار تدفق التمويل المخصص للهيئة وعدم تأثر مواردها المالية، بما يدعم خطط التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات.
تعديلات على المادة 42
وشملت التعديلات إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من القانون، تنصان على اختصاص مصلحة الضرائب المصرية بفحص وربط وتحصيل المساهمة التكافلية، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية المهلة القانونية المحددة لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، مع تطبيق الإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الفحص والتحصيل.
كما تضمنت التعديلات حذف النص الذي كان يقضي بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، إلى جانب إلغاء النص الذي كان يربط إجراءات تحصيلها بالضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية، وذلك في ضوء نقل مسؤولية التحصيل إلى مصلحة الضرائب المصرية.
قرارات تنفيذية خلال 60 يومًا
وألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، بما يضمن تفعيل التعديلات ووضع الآليات التنفيذية المنظمة لها.