وزير الكهرباء: زيادة الأسعار لا ترتبط بالوقود.. والدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه دعمًا للقطاع
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بتحريك أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن تعديل التعريفة يأتي ضمن خطة حكومية تستهدف تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين، وفقًا لما نقله موقع "الشرق بلومبرج".
وشدد الوزير على استمرار دعم الدولة لأسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل مساندة القطاع لحين تجاوز الظروف الاقتصادية الحالية.
وقال عصمت إن الدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا لدعم قطاع الكهرباء، مؤكدًا استمرار هذا الدعم خلال العام المالي الجاري.
الزيادة الجديدة أول تحريك فعلي منذ عامين
وأوضح الوزير أن الزيادة الجديدة تعد أول تحريك فعلي لتعريفة الكهرباء المنزلية منذ عامين، مشيرًا إلى أن قرار تعديل الأسعار تم اتخاذه منذ بداية يونيو الماضي.
وأشار إلى أن تعديل أسعار الكهرباء لا يرتبط بأسعار الوقود، رغم أن قطاع الكهرباء يعتمد على كميات كبيرة من المنتجات البترولية لتشغيل محطات التوليد، حيث يخصص جزء كبير من استهلاك المنتجات البترولية السنوي لهذا الغرض.
وتأتي تصريحات وزير الكهرباء عقب إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية بمتوسط 12%، شملت جميع شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلووات/ساعة شهريًا، حيث تم تثبيت سعرها مراعاة للأبعاد الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.
رفع مخصصات دعم الكهرباء
وفي إطار دعم القطاع، رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى نحو 100 مليار جنيه، بزيادة مقارنة بالمستهدف في العام المالي السابق.
وكانت الحكومة قد أبقت في أبريل الماضي على أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، مع زيادة تعريفة الشريحة السابعة فقط، إلى جانب رفع تعريفة الكهرباء للقطاع التجاري بنسب متفاوتة.
وكانت آخر زيادة شاملة على جميع شرائح الاستهلاك المنزلي قد طُبقت في أغسطس 2024، حيث تراوحت نسب الزيادة حينها بين 14% و40%، قبل أن تقتصر التعديلات اللاحقة على بعض الشرائح الأعلى استهلاكًا.