حكم نهائي من النقض ضد المتهم الثاني في قضية سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري| عاجل

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وكانت المحكمة المختصة قد قضت بمعاقبة المتهمة الأولى، وهي أخصائية ترميم، والمتهم الثاني بالسجن المشدد 15 عامًا، على خلفية اتهامهما بسرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري، كما قضت بتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بتاريخ 13 سبتمبر الماضي من مسؤولي المتحف المصري، يفيد باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود إلى العصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف.

وكشفت التحريات أن المتهمة الأولى، بحكم طبيعة عملها كأخصائية ترميم بالمتحف، استغلت موقعها الوظيفي واستولت على الأسورة بأسلوب المغافلة، ثم سلمتها إلى أحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، والذي قام ببيعها إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن مالك الورشة أعاد بيع الأسورة إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث تم صهرها مع مشغولات أخرى وإعادة تشكيلها، ما تسبب في فقدانها لقيمتها الأثرية.