اختراق للخصوصية.. برلمانية تستنكر نشر نتيجة الثانوية العامة في العلن
انتقدت عضو مجلس الشيوخ النائبة أميرة صابر نشر نتيجة الثانوية العامة على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يخالف قانون حماية البيانات الشخصية ويعد اختراق للخصوصية.
أميرة صابر تطالب بالنظر في تداول نتيجة الثانوية العامة
وطالبت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في آلية تداول نتيجة الثانوية العامة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها نشر بيانات الطلاب ونتائجهم الدراسية دون الحصول على موافقتهم أو موافقة أولياء أمورهم، معتبرة أن هذه الممارسة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتثير تساؤلات بشأن الالتزام بقواعد حماية البيانات الشخصية.
وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أعربت النائبة عن استغرابها من تداول نتائج الطلاب بصورة علنية، متسائلة عن المبرر من إتاحة نتائج الثانوية العامة للجميع دون موافقة أصحابها أو ذويهم، مؤكدة أن معرفة النتائج يجب أن تظل حقًا مقصورًا على الطالب وأسرته إلا إذا رغبوا في عكس ذلك.
وأوضحت أن نشر النتائج على نطاق واسع قد يترك آثارًا نفسية سلبية على بعض الطلاب، خاصة من لم يحققوا النتائج التي كانوا يطمحون إليها، كما قد يعرضهم لضغوط اجتماعية أو لحالات من التنمر، وهو ما يستدعي التعامل مع هذه البيانات بمزيد من المسؤولية.
مقارنة بين المنصات الرسمية وصفحات التواصل
وأشارت أميرة صابر إلى وجود اختلاف واضح بين آلية الاستعلام الرسمية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم، والتي تتطلب إدخال رقم الجلوس أو الاسم الرباعي للوصول إلى نتيجة الثانوية العامة، وبين ما يحدث على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُنشر النتائج بصورة مفتوحة تتيح لأي شخص الاطلاع عليها دون قيود أو موافقة مسبقة من أصحابها.
تساؤلات حول حماية البيانات الشخصية
ورأت عضو مجلس الشيوخ أن نتيجة الثانوية العامة تندرج، وفقًا لتقديرها، ضمن البيانات الشخصية التي ينظمها قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، لا سيما أن شريحة من طلاب الثانوية العامة لم تبلغ سن الثامنة عشرة، وهو ما يفرض ضرورة مراعاة ضوابط إضافية عند تداول هذه المعلومات.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالدعوة إلى ترسيخ ثقافة احترام الخصوصية في المجتمع، متسائلة عن موعد اعتبار حماية البيانات الشخصية جزءًا من الممارسات الطبيعية في التعامل مع المعلومات، ومشددة على أهمية إيجاد آلية تحقق التوازن بين إتاحة المعلومات واحترام حقوق الطلاب في الحفاظ على خصوصية بياناتهم.