عاطف المغاوري لـ"الرئيس نيوز": نسعى لتعديل قانون الإيجار القديم والزيادة الجديدة تعجز المستأجرين
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إننا نعمل حاليا على جبهتين؛ الأولى قانونية وقضائية بالتعاون مع عدد من المحامين الذين انحازوا لقضية الدفاع عن حقوق المواطنين، حيث يجري رفع دعاوى للطعن على قرارات لجان المحافظات الخاصة بتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهي القرارات التي ترتب عليها مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا و10 أضعاف.
قانون الإيجار القديم
وأضاف "المغاوري" في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز": كما يتم الطعن أمام القضاء الإداري، وصولًا إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون، خاصة فيما يتعلق بمادة الطرد، وكذلك المادة الخاصة بالتمييز بين المالك والمستأجر في إجراءات التقاضي، حيث منح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية، بينما ألزم المستأجر بإجراءات التقاضي العادية بعد إخلاء العين، وهو ما نراه مخالفًا لمبادئ العدالة.
وحول التحرك داخل مجلس النواب، أكد النائب أن دور الانعقاد الأول كان قصيرا، كما أن الحكومة تقدمت بعدد كبير من مشروعات القوانين، لكن هناك محاولات لفتح نقاش حول القانون وتقييم أثره التشريعي بعد مرور عام على تطبيقه، خاصة مع اقتراب تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تبلغ 15% من القيمة الإيجارية المستحدثة، والتي أعتبرها قيمة تعجيزية.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن مهلة الـ7 سنوات التي نص عليها القانون تصبح بلا قيمة إذا عجز المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية الجديدة، إذ سيكون معرضا للطرد قبل انتهاء تلك المهلة، وبالتالي فإن الحديث عن مهلة السبع سنوات يصبح في الواقع مهلة وهمية.
وتابع: نسعى من خلال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى إدراج ملف الرقابة على الأثر التشريعي لتطبيق عدد من القوانين، ومن بينها قانون الإيجار القديم، إلى جانب قوانين أخرى مثل قانون الشهر العقاري، وإذا نجحنا في مناقشة الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون داخل اللجنة، فسيكون ذلك مكسبًا كبيرًا، لأنه سيسمح برصد أوجه القصور والآثار السلبية الناتجة عن تطبيقه.
وتطرق النائب قائلًا: لدينا بالفعل مشروعات لتعديل القانون، وتم جمع التوقيعات اللازمة عليها، وهذه المشروعات لا تسقط بالتقادم، وسنواصل العمل عليها خلال الفترة المقبلة، ونحن لا نريد أن يظهر هذا الملف وكأنه مطروح من تيار سياسي بعينه أو من المعارضة فقط، بل نسعى إلى أن يكون مشروعا يعبر عن مصالحة بين مجلس النواب والمواطن المصري، وأن يسهم في تصحيح الصورة التي تشكلت لدى المواطنين عقب جلسات إقرار القانون يومي 1 و2 يوليو 2025، حيث ظهر المجلس بصورة سلبية أثرت على رصيده لدى الرأي العام.
ووجه النائب رسالة إلى أعضاء مجلس النواب بشأن ملف الإيجار القديم، قائلًا: أدعو جميع النواب إلى تبني هذا الملف والعمل على تحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وإذا لم ننجح في الوصول إلى ذلك، فسنطرح ما لدينا من مبادرات، وسيكون الحكم في النهاية للشعب، الذي سيحدد من انحاز لمطالب المواطنين، ومن التزم الحياد، ومن اتخذ موقفا معارضا لتحقيق العدالة في علاقة تعاقدية تمت بإرادة حرة، ولا يجوز للمشرع أن يتدخل فيها بما يخل بتوازنها.