حزب التجمع يدين حرمان العاملين من العلاج: لا يجوز تحميلهم مسؤولية مديونيات جهات العمل
أدانت أمانة العمال بحزب التجمع استمرار حرمان آلاف العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، من خدمات التأمين الصحي والرعاية العلاجية بسبب المديونيات المستحقة على جهات عملهم، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يمثل اعتداءً على حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز أن يدفع العمال ثمن تقصير أو تعثر جهات العمل.
حرمان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام من خدمات التأمين الصحي والرعاية العلاجية
وأكدت الأمانة، في بيان لها، أنه أصبح من غير المقبول أن يتحول العامل المصري إلى رهينة لخلافات مالية بين مؤسسات الدولة، بينما تُستقطع اشتراكاته التأمينية شهريًا من أجره، ثم يُفاجأ بحرمانه من العلاج في لحظة يكون فيها في أمس الحاجة إليه، في مخالفة واضحة لأحكام الدستور وقانون التأمينات والمعاشات.
وأعلنت أمانة العمال دعمها الكامل للتحرك البرلماني الذي قام به النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والذي تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والاستثمار والعمل، بشأن استمرار وقف خدمات التأمين الصحي عن العمال، مطالبًا الحكومة بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة وضمان عدم المساس بحقوق العمال العلاجية.
ورأت الأمانة أن ما تشهده الساحة اليوم من معاناة العمال، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام والحالات الحرجة، يفرض على الحكومة تحمل مسؤولياتها الدستورية والإنسانية، والعمل الفوري على إعادة تقديم خدمات التأمين الصحي دون ربطها بأي نزاعات مالية تخص جهات العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة من الشركات دون تحميل العمال نتائج تلك الخلافات.
كما أكدت أمانة العمال أن هذه الأزمة ليست مجرد خلاف إداري أو مالي، وإنما قضية تتعلق بالحق في الحياة والحق في العلاج، وأن استمرارها يفرض ضرورة محاسبة المسؤولين عن تعطيل حصول العمال على الخدمات الصحية التي كفلها لهم القانون.
وشددت الأمانة على أن كرامة العامل المصري وحقه في العلاج ليست محل تفاوض، مؤكدة أن حزب التجمع لن يقبل أن يتحمل العمال ثمن أخطاء أو مديونيات لا يد لهم فيها، داعية الحكومة إلى التحرك الفوري قبل أن تتفاقم الأزمة وتسقط المزيد من الضحايا.