طارق العوضي عن المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها: تظل بريئة حتى صدور حكم نهائي
علق المحامي طارق العوضي على واقعة اتهام المحامية «س.ج» بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا ضرورة التأكيد على مجموعة من الثوابت القانونية، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح العوضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام» المذاع عبر قناة «الشمس»، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى صدور حكم قضائي نهائي وبات بحقه، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
القضية محل التحقيق
وقال: «لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة»، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، كما يحق لمحاميها عرض دفوعه، في حين تقدم النيابة العامة ما لديها من أدلة، ويظل الفصل في النهاية للقضاء.
الظروف النفسية لا تبرر الجريمة
وأكد العوضي أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية، موضحًا أنه تدخل عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، كما أشار إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف لا يهدف إلى تبرير الجريمة، وإنما يأتي في إطار حق الدفاع في عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن مهمة المحامين هي الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وأنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.