بينهم مسؤول بجماعة الإخوان.. واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بدعوى تمويل حماس
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولًا بارزًا في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، بدعوى تقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن العقوبات تستهدف ما وصفته بشبكات مالية متعددة المستويات استخدمت جمعيات خيرية وشركات تجارية وقنوات مالية غير رسمية لنقل الأموال إلى الجناح العسكري لحماس، وهي اتهامات ومزاعم صادرة عن الحكومة الأمريكية.
تمويل حماس سيقابل بإجراءات عقابية
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل، بحسب البيان، ملاحقة من تصفهم بالإرهابيين ومن يقدمون لهم الدعم المالي، مؤكدًا أن استخدام الجمعيات أو الشركات أو الشبكات المالية السرية لتمويل حماس سيقابل بإجراءات عقابية.
وشملت قائمة العقوبات محمود الأبياري، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية ويقيم في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه يشغل منصب الأمين العام للأمانة العامة للجماعة، وادعت مشاركته في جمع تبرعات لصالح جهات سبق أن أدرجتها واشنطن على قوائم العقوبات بسبب مزاعم ارتباطها بحماس.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مؤسستين قالت إنهما استُخدمتا كواجهتين لجمع الأموال لصالح الجناح العسكري لحماس، وهما مؤسسة Tujah Bulah Global المعروفة أيضًا باسم Seven Spikes Global في إندونيسيا، وMadad Palestine Charitable Society في غزة، وفق ما ورد في بيان وزارة الخزانة.
تحويل أموال لصالح حماس عبر شبكات مالية غير رسمية
وأضاف البيان أن العقوبات طالت أيضًا شركة El-Kahira for General Trading التي يقع مقرها في تركيا، بدعوى استخدامها في تحويل أموال لصالح حماس عبر شبكات مالية غير رسمية، إلى جانب مالكها خلدون خميس زكريا الدين والمساهمين زيد عصام أحمد الجبوري وعبد الله عصام أحمد الجبوري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشركة قدمت، وفق مزاعمها، خدمات مالية نقدية وعبر العملات المشفرة، وتعاملت مع شبكات إجرامية منظمة.
وبموجب العقوبات، تُجمّد الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة والخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأمريكية إجراء معاملات مالية معهم.
وحذرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة لصالح الجهات المشمولة بالعقوبات قد تواجه إجراءات إضافية، تشمل قيودًا على تعاملاتها مع النظام المالي الأمريكي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بالتنسيق مع عدد من الجهات الأمريكية، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA) وهيئة الجمارك وحماية الحدود، في إطار ما وصفته باستهداف البنية المالية التي تقول واشنطن إنها تدعم حماس.