أول تحرك برلماني لتجريم نشر مقاطع الفيديو عبر السوشيال ميديا دون موافقة أصحابها | عاجل
طالب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، بإعداد تشريع جديد ينظم عمليات التصوير العشوائي للمواطنين في الأماكن العامة، مع تجريم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون موافقة أصحابها، لا سيما من خلال الحسابات الوهمية التي تستغل غياب الرقابة.
تجريم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي
وأكد الغنيمي، أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب ألا يكون سببًا في انتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو تعريضهم للتنمر والابتزاز، مشددًا على أن الدستور والقانون يكفلان كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية.
وأوضح أن تصوير المواطنين دون علمهم، ثم تداول المقاطع عبر منصات التواصل لتحقيق نسب مشاهدة أو مكاسب مادية، أصبح ظاهرة غير مقبولة أخلاقيًا ومجتمعيًا، الأمر الذي يتطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمواجهتها.
عقوبات رادعة
وأضاف عضو مجلس النواب إلى أن التشريع المقترح ينبغي أن يتضمن عقوبات رادعة بحق كل من يصور المواطنين أو ينشر صورهم ومقاطعهم دون إذن، مع تغليظ العقوبات على الحسابات الوهمية التي تُستخدم في الإساءة والتشهير والابتزاز الإلكتروني.
واختتم الغنيمي حديثه، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي يستوجب مواكبة تشريعية لحماية الحقوق الرقمية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وصون الحياة الخاصة، داعيًا الحكومة إلى الإسراع بتقديم مشروع قانون ينظم هذه القضية ويحد من الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي.