عاجل.. بلاغ رسمي من نادي القضاة ضد مصطفى بكري ومحمد الباز
تقدم نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد الإعلامي مصطفى بكري والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، على خلفية ما ورد خلال مداخلة تلفزيونية أجراها الأخير، وما تضمنته من تعليقات بشأن الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية السرقة الأدبية" الخاصة بوزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي.
وأوضح النادي أن القرار يأتي دفاعًا عن هيبة القضاء المصري، وصونًا لمكانته، وترسيخًا لسيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية، معتبرا التعليق يعد تجاوزًا للحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، وتدخلًا غير جائز في شؤون العدالة.
وذكر نادي القضاة أن ما ورد في البرنامج تضمن، إساءة إلى السلطة القضائية والقضاة، وتشكيكًا في نزاهة القضاء المصري وأحكامه النهائية والباتة.
كما اعتبر النادي أن ما أُثير من شأنه النيل من هيبة السلطة القضائية وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة للدستور والقانون.
وأكد نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري، لكنها ليست حقًا مطلقًا، ولا يجوز استخدامها للمساس باستقلال القضاء أو التشكيك في نزاهته أو أحكامه.
وشدد على أن احترام القضاء وأحكامه يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون، وضمانة لصون الحقوق والحريات وتعزيز الثقة في العدالة.
وأكد النادي ثقته في مؤسسات الدولة المختصة، داعيًا جميع وسائل الإعلام والعاملين بها إلى الالتزام بالدستور والقانون، وتحري الدقة والمسؤولية المهنية فيما يُنشر أو يُذاع بشأن القضاء والقضاة.
محمد الباز: أعيد التأكيد على احترامي الكامل لأحكام القضاء المصري
وكان الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في حديثي مع الأستاذ مصطفى بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، تعليقًا على قضية وزيرة الثقافة السابقة، أكدتُ احترامي الكامل لحكم محكمة النقض، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بشموخ القضاء المصري وعدالته ونزاهته، وهو ما أغفله بعض الزملاء الذين نقلوا عني في مواقعهم وصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتابع: لما كنتُ قد رصدتُ تعليقات من داخل مصر وخارجها تشير إلى ما اعتبره أصحابها رفضًا مني للحكم القضائي، فإنني أؤكد أن هذا أمر لا أقرّه أبدًا، بل أعيد التأكيد على احترامي الكامل لأحكام القضاء المصري.
واختتم قائلا: “للتوضيح مرة أخرى، فعندما طالبتُ بتشكيل لجنة محايدة تفحص الكتابين محل النزاع، لم يكن ذلك بقصد مراجعة الحكم القضائي، وإنما لأننا أمام حقيقة تكشفت بعد صدور الحكم، وهي أن هناك طرفًا ثالثًا قد يكون مسؤولًا عن اللبس الذي وقع، والذي ورّط الوزيرة. وقد يكون بحث هذه المسألة مفيدًا فيما يتعلق بآليات البحث والاقتباس، وغير ذلك من الجوانب التي يدور حولها النقاش بشأن هذه القضية، كما قد يسهم في إعادة بعض اعتبار الوزيرة، خاصة في ظل الحملة الشرسة التي وُجّهت ضدها، والتي تجاوزت حدود القضية إلى ما هو أبعد منها”.