كيف تدرس الحكومة استبدال أذون الخزانة بحصص ملكية عقارية؟.. مصادر تكشف| عاجل
كشفت مصادر مطلعة عن أن الحكومة تعمل على تأسيس شركة مساهمة جديدة لإدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم العائد على تلك الأصول والمساهمة في خفض الدين العام، وفق “الشرق بلومبرج”.
وأكدت المصادر أن الحكومة تدرس استخدام الشركة كآلية لإعادة هيكلة جزء من الدين الحكومي، عبر إتاحة استبدال بعض أدوات الدين، وفي مقدمتها أذون الخزانة، بحصص ملكية في الشركة الجديدة، بما يحول جزءا من حائزي تلك الأدوات من دائنين للخزانة العامة إلى مساهمين في الكيان الاستثماري المرتقب.
وسبق أن أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يونيو الماضي، بالترخيص لوزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالاشتراك مع آخرين في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الرئيسي إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية، والدخول في شراكات استثمارية مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة تضم في هيكل ملكيتها أيضًا هيئة قناة السويس، إلى جانب وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن تنتهي إجراءات تأسيسها يوليو الجاري.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية وهيئة قناة السويس، سيساهما حال تأسيس الشركة، بحصص عينية تتمثل في أصول عقارية، بينما تشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمساهمة نقدية من فوائضها الاستثمارية، في ظل امتلاكها استثمارات في أذون الخزانة، إلى جانب مواردها الناتجة عن الاشتراكات التكافلية والإيرادات المخصصة للمنظومة.
كما أكدوا أن الشركة الجديدة يُعول عليها أيضًا في تعزيز موارد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يدعم احتياجاتها التمويلية مع التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.