محافظ المنوفية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة الخطة الاستثمارية الجديدة بقيمة 830 مليون جنيه
ترأس اليوم اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026/2027 وآليات تنفيذها بمختلف القطاعات المستهدفة بنطاق المراكز والمدن، لدفع وتيرة العمل وتذليل المعوقات. جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ، والمستشار الهندسي، ومديري عموم الإدارة الاستراتيجية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والشؤون المالية، وأملاك الدولة، والاستثمار، والإيرادات، والمتغيرات المكانية، والإدارة العامة لشؤون البيئة، والمكتب الفني.
وفي مستهل الاجتماع، وجه المحافظ الشكر والتقدير لفريق عمل المحافظة على الجهد المبذول ومستوى الأداء والمتابعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق 2025/2026، وحصول المحافظة للعام الرابع على التوالي على جائزة مبادرة حافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، بما يعكس التطور المستمر في منظومة العمل المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات الفعلية واحتياجات المواطنين.
مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة
وناقش محافظ المنوفية مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة، بإجمالي استثمارات تزيد على 830 مليون جنيه، وإجراءات الطرح والإسناد للجهات المنفذة لمشروعات الخطة، والتي تضمنت قطاعات "النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني"، وهي قطاعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.
ووجه المحافظ بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة، والتأكيد على سرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مكلفًا بعرض دوري لخطط التطوير ومعدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة لتعظيم الإيرادات، بما يسهم في دعم الموارد الذاتية للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء
وخلال اللقاء، تابع محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط، وغير الصالحة، وما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإنجاز الملف وتحقيق المستهدف. ووجه رؤساء المراكز والمدن بإنهاء ملفات التصالح المتوقفة باللجان الفنية لتحقيق المستهدف، من خلال تفعيل مبادرة "طرق الأبواب" لحث المواطنين على تقديم الطلبات لسرعة تقنين أوضاعهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
كما تم عرض الموقف الحالي لرخص المحال العامة وآلية تنفيذ القانون بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدد المحافظ على المتابعة الدقيقة للملف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإعداد جدول زمني بالمستهدف لتحويل كافة المحال غير المرخصة إلى محال مرخصة. وشمل الاجتماع عرض الحالة العامة لمعدات الحملات الميكانيكية بإجمالي 1465 معدة، وأعمال الصيانة اللازمة لضمان تأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، وسبل تعظيم الاستفادة منها في دعم منظومة العمل، إلى جانب متابعة موقف الإيرادات والمتأخرات والموازنة العامة والعمل على تحسينها.
وشمل الاجتماع استعراض جهود المحافظة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، ومتابعة أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، مؤكدًا استمرار تنفيذ القانون بكل حزم للحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. كما تمت متابعة جهود منظومة النظافة وتكثيف الحملات لتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، مع استكمال قاعدة بيانات الأشجار وتكويدها، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة، فضلًا عن مناقشة متابعة أداء المراكز التكنولوجية ومعدلات إنجاز المعاملات المختلفة.
وأكد محافظ المنوفية أن معيار التقييم الأساسي للأجهزة التنفيذية هو الأداء الفعلي على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تعوق تنفيذ المشروعات الجديدة، والتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية لسرعة إنجاز المشروعات، حفاظًا على الإنفاق العام، وتحقيق أقصى استفادة من الاعتمادات المالية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.