«إعلام النواب» تناقش أزمة خطابات عدم الولاية بعين شمس.. وتصدر توصيات بحل تشريعي لتيسير التصالح
شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق بشأن تعنت الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار في إصدار خطابات "عدم الولاية" للعقارات المبنية والقائمة بالفعل في حي عين شمس وذلك بحضور الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور ضياء زهران، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية وياسر عفت، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة وصابر غازي، رئيس الإدارة المركزية للمساحة والأملاك والتعديات.
أزمة خطابات عدم الولاية بعين
من جانبه استعرض النائب أشرف مرزوق طلب الإحاطة، موضحًا أن الأزمة تتمثل في امتناع الإدارات الأثرية عن منح المواطنين المتقدمين للتصالح شهادات "عدم الخضوع" أو "عدم الولاية" للعقارات التي تم بناؤها بالفعل بالمخالفة لاشتراطات الترخيص استنادًا إلى افتراضات جغرافية عامة بتبعية المنطقة أثريًا وهو ما اعتبره تعسفًا وعوارًا قانونيًا وإداريًا.
وأشار إلى أن هذا التعسف يتمثل في الانتفاء القانوني لشرط التسجيل وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، حيث لا تكتسب الأرض صفتها الأثرية المانعة للتصرف إلا بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن معظم هذه العقارات مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة لم يصدر بشأنها أي قرار بنزع الملكية أو تسجيل أثري، بما يجعل تمسك الهيئة بولايتها عليها مخالفًا لصحيح القانون.
العقارات محل الأزمة قائمة
وأشار مرزوق إلى تجاهل الأمر الواقع العمراني، مؤكدًا أن العقارات محل الأزمة قائمة ومأهولة بالسكان، وتمثل كتلًا خرسانية مستقرة ومتلاحمة ضمن النسيج العمراني لحي عين شمس ومتصلة بالمرافق الأساسية، مشددًا على أن امتناع جهة الإدارة عن التدخل أثناء البناء ثم التدخل لاحقًا لمنع التقنين بدعوى الاشتباه الأثري يمثل تناقضًا يعاقب المواطنين ويعطل سياسة الدولة التشريعية، متسائلًا: كيف تُفرض ولاية أثرية مانعة للتصالح على أرض لم تعد فضاءً بل أصبحت جزءًا من كتلة سكنية قائمة؟
وأكد النائب كذلك وجود مخالفة للسوابق القضائية، موضحًا أن أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت على عدم جواز فرض قيود على الملكيات الخاصة استنادًا إلى مجرد الظن بوجود آثار، وألزمت الهيئة المختصة إما بنزع الملكية وتعويض أصحابها أو إنهاء ولايتها، وهو ما لم يحدث في هذه الحالات. وأضاف أن قانون التصالح في مخالفات البناء واضح وصريح، وأن حالات الحظر الخاصة بالأراضي التابعة للآثار لا تنطبق على العقارات محل الأزمة بعين شمس، وأن تعنت الجهة الإدارية وسوء تفسير القانون يعطل مصالح المواطنين ويؤخر استقرار مراكزهم القانونية.
وأوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بضرورة تمثيل قطاع الآثار بمجلس الوزراء خلال مناقشة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بما يسهم في إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين وتقنين أوضاعهم في إطار قانوني.