وزير المالية: تخصيص 50% من عوائد الطروحات والأصول لخفض الدين| عاجل
أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الحكومة بتنفيذ مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال أصول الدولة لسداد وخفض الدين، بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
خفض الدين العام
وخلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح كجوك أن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مثلت أول تطبيق عملي لهذه الآلية، حيث جرى توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين العام.
أضاف أن جميع الصفقات المستقبلية، ومنها مشروع «جبل الزيت» أو غيره من المشروعات، ستخضع للآلية نفسها، بما يضمن توجيه جزء من عوائدها إلى تحسين مؤشرات الدين العام.
تحقيق الإصلاح والانضباط المالي
أكد وزير المالية أن الحكومة لم تعد تنظر إلى الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، وإنما كأداة لتحقيق الإصلاح والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، كما أصبحت ملفات إدارة الأصول والإيرادات مكتملة وجاهزة ومدققة بصورة كاملة.
أوضح كجوك أن خفض الدين العام يسهم بشكل مباشر في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية، وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.