"النواب" يقر نهائيًا تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) 2018.
قانون نظام التأمين الصحي الشامل
وكان قد اقترح وزير المالية أحمد كجوك، إدخال تعديل على مشروع القانون المشار إليه يتعلق بالمساهمة التكافلية المنظمة بالمادة ٤٠ من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، حيث تضمن التعديل أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.
وأشار إلى أن هذا التعديل، أنه كان يمثل عبئا إضافيا على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية.
وأكد أن وزارة المالية ملزمة بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى هيئة التأمين الصحي الشامل، كما أكد ترحيب هيئة التأمين الصحي الشامل بهذا التعديل.