صندوق النقد يعلن الاتفاق مع مصر بشأن المراجعة السابعة ويمهد لصرف 1.6 مليار دولار | عاجل
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج المرونة والاستدامة، في خطوة تمهد للحصول على شريحة تمويلية جديدة عقب استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة.
الحد من تداعيات التطورات الإقليمية
وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم، أن السياسات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية ساهمت في الحد من تداعيات الصدمات الخارجية الناتجة عن التطورات الإقليمية والحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة هذه التحديات.
ورغم ذلك، أكد الصندوق أن استمرار المخاطر الاقتصادية يستدعي مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بوتيرة قوية، بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.
الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار
ومن المنتظر أن تتيح هذه المراجعة لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك بعد اعتماد الاتفاق من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث تمثل موافقة الخبراء خطوة تمهيدية تسبق القرار النهائي للمجلس.
ويأتي هذا التطور في إطار برنامج التمويل الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى برنامج المرونة والاستدامة الذي يوفر تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار.
تعزيز إدارة الدين العام
وأكد الصندوق أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على عدد من الأولويات الاقتصادية الرئيسية، من بينها تعزيز إدارة الدين العام، ومواصلة جهود السيطرة على معدلات التضخم، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات الخاصة يمثلان عنصرين أساسيين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل خلال السنوات المقبلة، بما ينعكس إيجابًا على مستويات التشغيل وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.