صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 188 مليون دولار للأردن بعد استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح
أعلن صندوق النقد الدولي موافقة مجلسه التنفيذي على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) للأردن، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 188 مليون دولار لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأوضح الصندوق أن التمويل الجديد يتوزع بواقع 134 مليون دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و54 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، في خطوة تعكس الثقة الدولية بأداء الاقتصاد الأردني واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في الحد من تداعيات الأزمات من خلال إجراءات داعمة لأمن الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد، إلى جانب تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتها السياحة والصناعة.
وأشار الصندوق إلى أن الأردن حقق جميع مستهدفات الأداء الكمية المحددة لنهاية عام 2025، بالإضافة إلى معظم الأهداف المقررة لنهاية مارس 2026، كما استكمل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمراجعة الخامسة للبرنامج.
وبحسب بيانات الصندوق، سجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.8% خلال عام 2025 مقارنة بـ2.6% في عام 2024، فيما استقر معدل التضخم عند 1.8%.
كما توقع الصندوق أن يواصل الاقتصاد الأردني تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة، مع تسجيل نسبة 2.7% في عام 2026، ترتفع إلى 3.1% خلال عام 2027، مدفوعة باستمرار الإصلاحات وتحسن النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد المالية العامة، أكد صندوق النقد الدولي أن الأداء المالي للأردن خلال عام 2025 جاء أفضل من المستهدف، مستفيدًا من ارتفاع الإيرادات المحلية وضبط الإنفاق العام، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الاجتماعي.
كما أشاد بسياسات البنك المركزي الأردني، مشيرا إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 27 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، ما عزز استقرار السياسة النقدية ودعم سعر صرف الدينار الأردني.
وفي إطار مواجهة تداعيات التطورات الإقليمية، أوضح الصندوق أن البنك المركزي الأردني أطلق خلال أبريل 2026 حزمة إجراءات بقيمة 760 مليون دينار أردني، بهدف تعزيز السيولة في القطاع المصرفي ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
وأكدت الحكومة الأردنية التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل.
