النائب إيهاب منصور: أوافق على العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور كـ"نفحة ضئيلة"
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور
وخلال المناقشات، أكد النائب إيهاب منصور موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن أي زيادة تقدمها الحكومة للمواطنين، حتى وإن كانت بسيطة، تستحق التأييد، إلا أنها لا تكفي لمواجهة أعباء الحياة الحالية.
وقال منصور: "عندما تأتي الحكومة بنفحة ولو بسيطة للمواطن بالتأكيد نوافق، ولكن نسأل الحكومة: أين الدراسة الخاصة بهذه الزيادات؟ ولماذا لا تراقب الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات؟"، مؤكدًا أن الرقابة غائبة عن الحكومة.
ويقضي مشروع القانون بزيادة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% بدلًا من 10%، ومنح غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15%، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا، وتقرير منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفقًا لنص المادة الثانية وبحد أقصى.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزارات المالية والعمل والتضامن الاجتماعي بعدد من الإجراءات، في مقدمتها تشديد الرقابة على تنفيذ أحكام القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بها.
وشملت التوصيات وضع آليات رقابية فعالة تكفل التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور بعد زيادته من 7000 إلى 8000 جنيه، بما يضمن التزام جميع الجهات بتنفيذه، خاصة في ظل ما أشار إليه النائب إيهاب منصور من عدم التزام عدد من الجهات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما أوصت اللجنة بحصر عقود الاستعانة والعمالة غير المنتظمة، ووضع آليات رقابية على شركات التوظيف، حيث أشار منصور إلى وجود عاملين استمرت خدمتهم لمدة 19 عامًا بعقود استعانة لمدة 11 شهرًا يتم تجديدها، معتبرًا استمرار هذا الوضع أمرًا مرفوضًا، ومذكرًا بأنه سبق أن تقدم خلال مناقشة قانون العمل بطلب لتعديل مادة العقود، إلا أنه لم يحظ بالموافقة.
وطالبت اللجنة كذلك بإلزام الجهات الحكومية بإرسال بيانات احتياجاتها إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإدراجها ضمن أعمال الحصر المطلوبة، إلى جانب سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح العمال، حفاظًا على حقوقهم القانونية، مستشهدة بقضية مؤقتي الزراعة التي تقدم بشأنها النائب إيهاب منصور بطلب إحاطة، ومن المقرر مناقشته داخل المجلس بعد يومين.
كما أكدت التوصيات ضرورة التزام مكاتب العمل بتحري الدقة في إجراء البحوث الميدانية، وإعداد وتحديث قواعد البيانات، خاصة في القرى، مع حصر المستحقين لبرامج الدعم، وعلى رأسها مستحقو معاش تكافل وكرامة.