القوى العاملة بالنواب تصدر توصيات بشأن آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات| عاجل
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، توصيات بأن تكون هناك آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وأن تكون هناك رقابة على تطبيقه.
توصيات بشأن آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات
كما أوصت اللجنة، وزارة العمل بالرقابة على تطبيق القانون وتطبيق العلاوات، والقيام بحصر عقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة ووضع آليات رقابية لضمان تطبيق الحد الأدنى ومراقبة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية.
من جانبه قال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إن مشروع القانون يتضمن ثماني مواد والجديد فيه أن العلاوة الدورية أصبحت نسبتها 12%، والهدف الرئيسي لها هو إعطاء التوازن بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة بالمخاطبين، وأوضح أن منهجية الحافز الإضافي في مشروع القانون هو زيادة للفئات الأقل دخلا.
وأشار إلى أن الوزارة المختصة في وضع انتقالي وكل شركات قطاع الأعمال لها مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية لتقر العلاوة الدورية وسيتم تنفيذ العلاوة وفقا لكل شركه ومجلس إدارتها.
وقالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن 150 جنيه كحد أدني للعلاوة لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي ويجب النظر إليها، وهناك عدد ضئيل يحصل على الحد الأدنى.
الحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي
وعقب وليد عبد الله، ممثل وزارة المالية، بأن الهدف من عدم زيادة الحد الأدنى هو الحفاظ على سنوات الخدمة والتدرج الوظيفي، فهذه العلاوة تمثل 250 جنيه ونعوض ذلك في الحافز الإضافي والذي يمثل 750 جنيها.
ووجه المستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: هل العاملين المؤقتين مشمولين بهذا القانون؟
وأوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن هناك نظام المؤقتين ونظام الاستعانة وهى 11 شهرًا، ولا يطبق عليه الحد الأدنى، وهؤلاء يعملوا من خلال عقود محددة المدة حتى لا يكون لدى الحكومة التزام بالتعيين في الحكومة بعد مرور ثلاثة سنوات.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وأشار إلى أن الوزارة المختصة في وضع انتقالي وكل شركات قطاع الأعمال لها مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية لتقر العلاوة الدورية وسيتم تنفيذ العلاوة وفقا لكل شركه ومجلس إدارتها.
فيما قالت النائبة سولاف درويش: هناك بعض شركات تابعة لقطاع الأعمال جزء منها تابع لوزارة مثل التموين والسياحة وغيرها ولكن بعض الشركات التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال سوف تقع في أزمة خاصة وأن القانون لم يشملها.
وردا على ذلك قال ممثل "المالية" إن الدكتور حسين عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء، هو المسؤول حاليا عن مهام وزير قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.